قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عادل حميد إن «أي قرار وزاري برفع أسعار المشتقات النفطية، سيكون مخالفاً لما تم الاتفاق عليه بين النواب والحكومة أثناء مناقشة البرنامج الحكومي، وهو الأمر الذي سيعرض الوزير المسؤول للمحاسبة من قبل النواب». ورفض عادل حميد، في تصريح صحافي أمس، الأنباء التي تواردت بشأن رفع أسعار البنزين والديزل والكيروسين، منوهاً إلى خطورة السير بهذا الاتجاه لما يمكن أن يترتب عليه من أضرار اقتصادية جسيمة على المواطنين. وحذر من مغبة إصدار أية قرارات من قبل الوزير المسؤول دون الرجوع لمجلس النواب الذي يمثل الإرادة الشعبية ويمثل صوت المواطنين.وأكد أن البلد وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية لا تتحمل المزيد من تحميل المواطنين أعباءً معيشيةً أكثر، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية وتعريض الاقتصاد الذي بدأ بالتعافي لمزيد من الانتكاسات.وأوضح أنه لا يمكن القبول بأية قرارات تسبب الضرر المعيشي والاقتصادي للناس، مستدركاً «نحن بلاشك مع إعادة توجيه الدعم المالي ليشمل المواطنين وخصوصاً من ذوي الدخل المحدود، وسوف ندعم هذا الاتجاه، ولكن يجب أن يكون ذلك ضمن خطة شاملة تضمن عدم المساس بالمكتسبات المعيشية للمواطن، ولاشك أن زيادة أسعار البنزين على الجميع ستمس مكتسبات المواطنين، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود».
970x90
970x90
