كتب - عبدالله إلهامي:طالب برلمانيون بسرعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني حفظاً لأمن الوطن والمواطن، داعين القضاء إلى منح قضايا الإرهاب الأولوية القصوى، باعتبارها لا تحتمل التأخير لأشهر وسنوات. وأكدوا أن التوصيات تخص 5 إلى 6 وزارات بينها «العدل» و»الداخلية» و»حقوق الإنسان»، وإن تطبيقها من شأنه إعادة هيبة الأمن والقضاء، لافتين إلى أن البحرين لا تسعى من خلال تنفيذها إلى الانتقام، وهي لا تطبق بأثر رجعي.ليست للانتقاموأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة، أن البحرين لا تسعى في نظامها ومن خلال قيادتها السياسية للانتقام، وأن المرسوم لم يصدر بأثر رجعي تجاه من حرقوا وخربوا ودمروا وقتلوا، بل يبدأ تطبيقه ابتداءً من تاريخ صدوره. وتوقع من الجهات التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية والأمن العام، أن تسعى كعادتها للوصول إلى الإرهابيين واجتثاثهم من عقر دارهم، داعياً السلطة القضائية إلى احترام التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني بتسريع الانتهاء من هذه القضايا، وعدم تعليقها لأشهر وسنوات، بل تعطى الأولوية القصوى والتفرغ التام لحلها وأخذ الأحكام المناسبة بشأنها عملاً بأحكام القانون البحريني.وقال إن مطالبة أعضاء المجلس الوطني بسحب الجنسية من خونة لا يستحقون شرف حمل اسم البحرين، مطلب استقوه من شعب البحرين، فجميع فئاته الممثلة في المجلس الوطني بغرفتيه طالبت بعقوبات أشد ضد الإرهابيين، بعد أن تمادوا تجاه حكمة ومرونة طالما ميزت قيادة البحرين، واعتبروه ضعفاً من القيادة والشعب، مضيفاً «اليوم قال الشعب كلمته واحدة لا رجعة فيها وهي الخلاص الأبدي من الإرهاب».وأوضح أن المطالبة بسحب جنسية الخونة ومن يعبث بأمن الوطن وله ارتباطات خارجية يسعى لتنفيذ أجندتها، هو بلا شك لا ينتمي لهذا الوطن أو لترابه، فهم يحرقون أرضاً نعيش عليها، ومرسوم سحب الجنسية ليس ببدعة بحرينية من أجل مكافحة الإرهاب، بل هناك ديمقراطيات عريقة في العالم ومنها الدول الأوروبية طبقت هذا الإجراء بطرد وسحب جنسية بعض مواطنيها.تطبيق التوصيات واجبوقال عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي، إن كل قرارات جلالة الملك المفدى ومراسيمه تصب في صالح الوطن والمواطن، وفي تنفيذها تأثير بالغ عليهما سواء من الناحية الأمنية أو غيرها من المجالات، موضحاً أن تطبيق توصيات المجلس الوطني على المخربين والمحرضين في الصالح العام، ومن شأنه عودة الهيبة للأمن والقضاء.وأضاف أن الناس ملوا مما يجري من إرهاب في الشوارع، وتنتظر الرادع بفارغ الصبر باعتبار الموضوع يتعلق بمصير بلد وشعب، لافتاً إلى أن التوصيات تختص بخمس إلى ست وزارات بينها حقوق الإنسان والداخلية والعدل، ولا بد من تطبيق التوصيات بأسرع وقت ممكن، تفادياً لأية مضاعفات.وبين أن كل إنسان عليه واجبات إن أخل بها وجبت محاسبته، مشيراً إلى أن تطبيق النظام والقانون تجاه من يبثون الرعب ويعمدون إلى ترويع الناس بالقتل والحرق، يعطي الجميع علماً أن هناك قانوناً يقف لهم بالمرصاد.المكر والبطشوأكد النائب علي الزايد أن تطبيق توجيهات جلالة الملك وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتشديد العقوبات على الإرهابيين والمحرضين، يؤدي لنتيجة واحدة وهي الأمان الذي من شأنه الدفع بمقدرات الوطن وحماية المنجزات وخلق أجيال واعية من شأنها الارتقاء بنهضة المملكة، وتجنيب المجتمع لمخاطر قد تودي به إلى منحنى خطير يفقد فيه كافة أرصدته الحضارية والتنموية.وأضاف أن استمرار العنف في المجتمع وتغليبه على لغة العقل والتعايش، لا يخلق إلا غابات ينعدم فيها القانون ويسودها بطش الأقوياء، الذين يعرفون في تلك الحالة بالإرهابيين.ونادى بضرورة تطبيق القانون بحذافيره لاجتثاث ثلة تعبث بأمن المجتمع وسلامته، ولا تدين سوى بالمكر والبطش بالصغير قبل الكبير.