أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، ضرورة اختيار شركات ذات خبرة وسمعة عالمية في مجال المختبرات، مشددة على أهمية استمرار دور وبقاء مختبر البحرين لفحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة ورفده بالكوادر المؤهلة تأكيداً على ضرورة وجوده ومكانته التي اكتسبها على مدى عقود. ولفتت اللجنة، خلال اجتماعها، أمس الأول، بهدف بحث مسودة تقريرها حول المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، إلى أهمية بقاء الدور الرقابي والاشرافي لوزارة الصناعة والتجارة على الشركات الخاصة عند فتح مختبرات لها بالبحرين. وقررت اللجنة، إعادة مراجعة مسودة التقرير قبل اعتماده ورفعه لهيئة مكتب المجلس.كما ناقشت اللجنة، تقريرها التكميلي الأول بخصوص المواد المعادة من مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم 81 لسنة 2013م.