{{ article.article_title }}

تقدم النائب حمد الدوسري، بسؤال إلى وزير الصحة صادق الشهابي، حول مستشفى الطب النفسي والعاملين فيه.
وجاء في نص سؤال الدوسري:»كم يبلغ عدد الأطباء العاملين بمستشفى الطب النفسي، وما هي تخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية؟، وما هي آليات ومعايير ترقيتهم؟.
وفيما يتعلق بمعايير ترقية الأطباء الاستشاريين، سأل الدوسري:» كم بلغت نسبة وعدد ترقيات الأطباء الاستشاريين في المستشفى للسنوات الخمس الماضية، وما هي الجهة التي تعتمد ترقيتهم والجهة التي توصي بترقيتهم، وهل هناك تداخل في عمل بعض الاستشاريين، كالطب النفسي المجتمعي لكبار السن والمتخلفين عقلياً، وما هي الأدوية الجديدة التي تم إدخالها إلى المستشفى خلال الخمس سنوات الأخيرة، وكم تبلغ كمية وقيمة الأدوية المستهلكة، وهل توجد فوائض منها، وكم تبلغ قيمة الأدوية التي يتم التخلص منها سنوياً ، ومن هي الشركات التي يتم استيراد الأدوية منها؟».
كذلك، جاء في سطور السؤال: «ما هي عدد الأدوية المقننة «المهدئات» بأنواعها التي يتم وصفها من الاستشاريين في الساعات الإضافية خلال آخر خمس سنوات، وهل هناك بدائل لهذه الأدوية في المستشفى، وإن كان الأمر كذلك فلماذا، وما هي آلية ترقية طاقم التمريض بمستشفى الطب النفسي، وما هي آلية ترقية الموظفين في الإدارة، وهل يعمل الموظفون بالإدارة ضمن مسماهم الوظيفي، وما هي آلية وشروط ابتعاث الاستشاريين والمقيمين لحضور المؤتمرات من شركات الأدوية، وهل يتم الالتزام بها، وهل هناك جدول لتسجيل المؤتمرات ومن حضرها في آخر خمس سنوات، وما هي آليات ونتائج تعامل مستشفى الطب النفسي من شكاوى المرضى، وكم بلغ عدد تلك الشكاوى في آخر خمس سنوات، وما هي الحوافز التي تعطى للأطباء عموماً وللأطباء المقيمين خصوصاً، وما هي معايير منح الحوافز، وهل تم وضع تصور واستراتيجية لعمل المستشفى خلال العشرين سنة القادمة لضمان تقديم أفضل الخدمات وبأقل كلفة ممكنة وبعدالة أكبر بين الموظفين؟».