نيويورك - (وكالات): يناقش مجلس الأمن الدولي التقرير الذي تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن مدى التزام الأطراف اليمنية بقرار المجلس 2216 الصادر تحت الفصل السابع.
وقالت مصادر في نيويورك إن الموضوع الرئيس الذي سيبحثه المجلس هو مدى التزام جماعة الحوثي والموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بقرار المجلس الصادر يوم 10 أبريل الجاري.
وأوضحت المصادر أن القرار المعني للمجلس يقضي بالانسحاب الفوري لقوات الحوثيين وصالح من المناطق التي استولوا عليها وبتسليم أسلحتهم والتوقف عن استخدام السلطات التي تندرج تحت سلطة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، والدخول في مفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي. وأشارت المصادر إلى احتمال أن يقوم المجلس بتوسيع نطاق عقوباته لتشمل أفراداً وكيانات جديدة وأن ذلك لا يتطلب تصويتاً جديداً. وقالت إن الخيار العسكري غير مستبعد، لكنه ضعيف، موضحاً أن مبعوث الأمم المتحدة السابق جمال بن عمر سيقدم آخر تقرير له يستعرض فيه مستوى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216. ومن المنتظر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً للمجلس وسط آمال في أن يحرك هذا التقرير الموقف الأممي من الأزمة في اليمن، خاصة وأن المنظمة الدولية تتعرض لانتقادات واسعة إقليمياً ودولياً لموقفها من هذه الأزمة.
فمنذ تفاقم الأزمة مؤخراً، اقتصر الدور الأممي على تحميل الأطراف جميعهم المسؤولية والدعوة إلى وقف القتال واللجوء إلى الحوار. وهو الموقف الذي وجده محللون متواضعاً أمام حجم الأزمة مطالبين المنظمة بقرارات وإجراءات أكثر صرامة. انتقادات تضاف إلى تلك الموجهة إلى المبعوث الأممي السابق جمال بن عمر الذي اتهم مراراً بالتساهل مع الحوثيين وأنصار صالح. ليأتي تعيين المبعوث الجديد الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد وتقرير الأمين العام الذي سيقدم بمثابة محاولات من المنظمة الدولية للعب الدور الواجب لها في اليمن في هذه المرحلة، وفق تحليلات مراقبين. وتأتي جلسة مجلس الأمن بعد أيام من انتهاء المهلة التي حددها قرار مجلس الأمن للجماعات المذكورة وهي أسبوعان من تاريخ القرار الصادر 2216 تحت البند السابع، يوم 14 أبريل الجاري، ويتوقع أن تحمل في طياتها إجراءات جديدة ضد الحوثيين، تتمثل في فرض عقوبات جديدة عليهم، إضافة إلى احتمال وضع المزيد من الأسماء على اللائحة السوداء أو استعمال القوة لتنفيذ القرار الذي صوتت لصالحه 14 دولة من أصل 15 حيث امتنعت روسيا عن التصويت.