رئيس الوزراء: العمل لتحقيق تطلعات أهالي القرى وفق أطر زمنية
مواصلة تنفيذ المشاريع المرصودة في «الشمالية» بالشكل المطلوب
راحة مواطني البحرين ورضاهم أولوية تتصدر البرامج الحكومية
المجلس: إنشاء مؤسسات مالية تسمى «مراكز المعلومات الائتمانية»
المؤسسات تعد السجل الائتماني وتخضع لرقابة المصرف المركزي»
مراكز المعلومات تسهّل مهمة المصارف والبنوك والجهات الحكومية
إعداد تقرير البحرين المزمع عرضه خلال «الموئل الثالث» بالأكوادور



أقر مجلس الوزراء أمس إنشاء مؤسسات مالية تسمى «مراكز المعلومات الائتمانية» تتولى إعداد السجل الائتماني وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، لتسهيل مهمة المصارف والبنوك والجهات الحكومية المرتبطة بنظامها في تقديم خدمات التمويل للأفراد والشركات، قبل أن يوافق على شروط وضوابط تحكم عملها بينها سرية المعلومات.
ووجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى «العمل بشكل فوري لإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق تطلعات أهالي القرى في الشمالية وفق الأطر الزمنية المناسبة ومواصلة العمل على تنفيذ المشاريع المرصودة بالشكل المطلوب».
وأحال المجلس، إلى اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد مشروع قرار بشأن ضوابط استثمار الأراضي المملوكة للدولة وللشركات المملوكة بالكامل لها، بعد أن بحث إجراءات ونطاق الاستثمار فيها وتنظيم أسلوب استثمارها وكيفية سداد مقابل حق الانتفاع منها وتأمين المنافسة والشفافية والنزاهة في إجراءات التعاقد.
وكلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بدراسة الإجراءات والشروط والضوابط لمنح ساعتي رعاية للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى.
مكتسبات العمال
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د. ياسر الناصر، في تصريح أعقب الجلسة، إن «مجلس الوزراء هنأ جميع عمال البحرين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال، وأشاد بالدور الحيوي الذي يضطلعون به في نهضة الوطن وازدهاره». وأعرب المجلس عن «تقديره وشكره لكل عامل شمر عن ساعده للمشاركة في بناء البحرين وتعميرها، وأثنى على جهود العمال وتنظيماتهم النقابية في تحسين بيئة العمل والمحافظة على المكتسبات العمالية»، حاثاً العمال على «مواصلة زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الأداء لمضاعفة الإنجاز وتطويره».
دعم نيبال
وأعرب مجلس الوزراء عن «أصدق مشاعر التعزية والمواساة لجمهورية النيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديقة رئيساً وحكومةً وشعباً بضحايا الزلزال المدمر الذي وقع فيها وأودى بحياة الآلاف من الضحايا والمصابين»، مؤكداً أن «البحرين تقف بجانب حكومة وشعب النيبال في هذه المحنة الإنسانية الصعبة التي تمر بها بسبب هذه الكارثة الطبيعية»، وأعرب عن تمنياته «للبلد الصديق التوفيق في تجاوز آثارها».
تحقيق تطلعات القرى
وتابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء نتائج الزيارات التي قام بها عدد من الوزراء لقرى المحافظة الشمالية لمتابعة سير المشاريع التي وجه بها سموه والاطلاع على احتياجات ومتطلبات الأهالي فيها، موجهاً سموه بضرورة العمل بشكل فوري بإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق تطلعات أهالي القرى في المحافظة الشمالية وفق الأطر الزمنية المناسبة ومواصلة العمل على تنفيذ المشاريع المرصودة بالشكل المطلوب، مؤكداً سموه على ما تشكله راحة مواطني البحرين ورضاهم عن الخدمات المقدمة في جميع مناطقها من أولوية تتصدر البرامج والخطط الحكومية.
استثمار أراضي وشركات الدولة
وبحث مجلس الوزراء ضوابط وإجراءات ونطاق الاستثمار في الأراضي المملوكة للدولة والشركات المملوكة لها وتنظيم أسلوب استثمارها وكيفية سداد مقابل حق الانتفاع منها وتأمين المنافسة والشفافية والنزاهة في إجراءات التعاقد، وقرر مجلس الوزراء إحالة مشروع قرار بشأن ضوابط استثمار الأراضي المملوكة للدولة وللشركات المملوكة بالكامل لها إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء .
«مراكز المعلومات الائتمانية»
ووافق مجلس الوزراء على إنشاء مؤسسات مالية تسمى «مراكز المعلومات الائتمانية» تتولى مسؤولية إعداد السجل الائتماني وتخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي.
وتسهل هذه المراكز مهمة المصارف والبنوك والجهات الحكومية المرتبطة بنظامها في تقديم خدمات التمويل للأفراد والشركات.
ووافق المجلس على الشروط والضوابط التي تحكم عمل «مراكز المعلومات الائتمانية» وخاصة فيما يختص بسرية المعلومات وحظر إفشائها وضمان احتفاظها بالمعلومات الائتمانية للأفراد والشركات بأقصى درجات الأمان، قبل أن يقر تعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بقانون رقم (64) لسنة 2006 لتضمينه ذلك، وإحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى مجلس النواب وفق الضوابط الدستورية والقانونية.
ساعتا رعاية
وكلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بدراسة الإجراءات والشروط والضوابط لمنح ساعتي رعاية للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، والتي تكفل تنفيذ حكم المادة (5) من قانون رعاية وتشغيل المعاقين بعد تعديلها وفق القانون رقم (59) لسنة 2014 .
اتفاقية مع قبرص
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل والتي وقعت في المنامة بتاريخ 9 مارس 2015 ، وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.
مدرسة بمدينة حمد
وكلف مجلس الوزراء اللجنة الوطنية للمعلومات بإعداد التقرير الوطني لمملكة البحرين الذي سيعرض خلال مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) المزمع عقده في الأكوادور في أكتوبر 2016 .
وأطلع مجلس الوزراء على نتائج اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت في واشنطن مؤخراً، من خلال تقرير وزير المالية .
ووافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بإنشاء مدرسة ابتدائية للبنين بمدينة حمد.