كتب - إبراهيم الزياني:
أبدى 76.9% من النواب، رضاهم عن أدائهم خلال دور الانعقاد النيابي الثالث، من أصل 26 نائباً تمكنت «الوطن» استطلاع آرائهم، فيما رأى 23% من النواب، أنهم لا يقدموا أداءً مرض.
وأظهر استطلاع لـ»الوطن»، رضا 20 نائباً عما قدموه خلال الدور الماضي، وهم: عبدالله الدوسري، أحمد الملا، حسن بوخماس، د.جاسم السعيدي، سمير الخادم، علي زايد، د.علي أحمد، سوسن تقوي، عبدالحميد المير، عبدالحليم مراد، علي الدرازي، عبدالله بن حويل، د.جمال صالح، خالد المالود، د.سمية الجودر، عادل العسومي، عدنان المالكي، عيسى القاضي، محمد بوقيس وعثمان شريف.
وتنص المادة 72 من الدستور، على أنه «دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية»، وتسبب مشروع بقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014، إلى تمديد دور الانعقاد شهر ونصف عن المدة الدستورية، بعد الخلاف بين الحكومة والسلطة التشريعية على تنفيذ مطالب النواب، قبل أن يتوصلوا لاتفاق عليها وتمريرها.
وبين الاستطلاع، عدم رضا 6 نواب عن أدائهم خلال الدور المنصرم، وهم: أحمد الساعاتي، عيسى الكوهجي، عبدالحكيم الشمري، محمد العمادي، محمود المحمود وأحمد قراطة.
وأقر مجلس النواب خلال الدور الماضي، 23 مشروعاً بقانون من أصل 36 ناقشها، ورفض 6 أخرى وأرجأ 7 إلى الدور المقبل، ونظر 49 مقترحاً بقانون، إذ وافق على 35 منهم وأحالهم للحكومة لصوغهم كمشاريع بقوانين، ورفض 6 منهم، وأعاد 8 إلى اللجان لمزيد من الدراسة، فيما اعتمد جميع المراسيم التي طرحت في المجلس، وعددها 13 مرسوماً.
كما استعرض المجلس خلال جلساته السبع وثلاثين، ردود 103 أسئلة وجهها النواب للوزراء، ومرر 188 مقترحاً برغبة من أصل 201، إذ رفض 3، وأرجع 10 مقترحات إلى اللجان، لإعادة دراستها قبل أن تعرض على المجلس مرة أخرى.


استنكر تدخلاتها بالشأن البحريني وعدم شجبها الإرهاب
الشمري: «هيومن رايتس» تواصل انحيازها للمعارضة الراديكاليه المتطرفة


استنكر رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني عبدالحكيم الشمري الغياب المتعمد لمنظمة هيومن رايتس عن الأوضاع الأمنية التي تتعرض لها مملكة البحرين جراء أعمال الإرهاب التي تقوم بها عناصر إرهابية وبتحريض من رجال دين يمثلون تيار ولاية الفقيه المدعوم من إيران.
وقال الشمري إن هذا الانحياز يفقد المنظمة حيادها ومصداقيتها ويبعدها عن المهنية التي تدعيها، مردفاً أن المنظمة لم نستمع منها لبيانات حول تفجير الرفاع الإرهابي، أو محاولات قتل رجال الأمن اليومية، وأعمال قطع الطرق من خلال سكب الزيوت في الشوارع، ووضع الإطارات المحترقة لمنع المواطنين من ممارسة حياتهم الطبيعية، ولم نسمع من المنظمة أي تعليق على الأعمال السابقة التي ارتكبتها ما يسمى بالمعارضة السلمية عندما استخدمت سيارات إسعاف مخصصة لخدمة المواطنين كمتاريس على مداخل مستشفى السلمانية الطبي لمنع الحكومة من تحرير أكبر مركز طبي في الشرق الأوسط وهو مستشفى السلمانية الطبي مما يعد خرقاً واضحاً لجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تمنع استخدام المؤسسات الطبية لأغراض سياسية أو احتلالها ومنع الاستفادة منها، ولم نسمع من منظمة هيومن رايتس أي تعليق عندما خرج رجل دين معمم داخل مستشفى السلمانية وهو يقول (الأسير لا يمس) في إشارة لتحول مستشفى السلمانية إلى معتقل تستخدمه القوى المعارضة المتطرفة لسجن من تريد. وأضاف الشمري أن شعب البحرين ضاق بتصرفات المعارضة المتطرفة وقيامها للأعمال الإرهابية دون مسوغ مع وجود جميع القنوات للتعبير عن الرأي وكان المتضرر الأكبر هم المقيمون في القرى التي تسيطر عليها قوى متطرفة، حيث أصبح الناس يعانون أكثر من سكان المدن جراء تعرضهم للتهديد والإجبار على المشاركة في أعمال الإرهاب واستخدام أبنائهم في أعمال العنف وتعرضهم جراء هذه الأعمال الخارجة على القانون لعقوبات أثرت على حياتهم وسعادتهم.
ولفت الشمري إلى أن أعمال الإرهاب تأتي متزامنة مع حرص المعارضة وضع المزيد من العوائق أمام نجاح الحوار الحالي طمعاً في تحقيق مزيد من المكاسب والتي تعتبر بعيدة عن التحقق نظراً لاتحاد الجبهة الداخلية الوطنية ورفضها لمثل هذه الممارسات والتي تعتبر بعيدة كل البعد عن النهج السلمي والديمقراطي.
وأكد الشمري أن مجلس النواب ومن خلال مسؤولياته الجسيمة وجد من الضرورة عقد اجتماع للمجلس الوطني لمناقشة واتخاذ خطوات عملية لوضع حد لأعمال الشغب والإرهاب والتعدي على حريات المواطنين وأمنهم بما يمثل زعزعة لأمن البحرين وأن هذه المقترحات المرفوعة للقيادة السياسية لاتهدف للحد من حرية التعبير والممارسات الديمقراطية التي أقرتها شرائع السماء أو الدساتير العريقة إنما جاءت لوقف أي تجاوز على الوطن ومكتسباته وراحة واطمئنان المواطنين والمقيمين وبما يحقق استدامة برامج التنمية الهادفة لخدمة الجميع من مرافق تعليمية وطبية ورياضية وبنى تحتية لتلبية متطلبات وبرامج البحرين حسب الخطة المقررة.