ديوان الرقابة حفظ المال العام ووصل لأعلى درجات الاستقلالية والشفافية
«الديوان» يسهم في تحسين أداء مؤسسات الدولة تحقيقاً للمصلحة العامة
استعراض خطط
الديوان المتعلقة بالرقابة
على الحساب الختامي
الموحد للدولة



أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده، لافتاً إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية وصل لأعلى درجات الاستقلالية والمصداقية والشفافية.
وأثنى جلالته لدى تسلمه من رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة، البيانات المالية المدققة للديوان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، على الجهود الطيبة المبذولة من رئيس الديوان والعاملين فيه.
وأشاد جلالته بأدائهم المميز، وما حققوه من تقدم في إطار حفظ المال العام، والوصول إلى أعلى درجات المصداقية والاستقلالية والشفافية، مؤكداً دور الديوان في أداء هذه المسؤولية على الوجه الأكمل، وحفظ استقلالية عمله بما يسهم في تحسين مستوى أداء وزارات الدولة ومؤسساتها، تحقيقاً للمصلحة العامة، ولما فيه خير الوطن والمواطن.
من جانبه، قال الجلاهمة في تصريح عقب المقابلة، إنه أطلع جلالة الملك المفدى على الإنجازات المحققة بالديوان خلال العام الماضي، فيما يتعلق بأعمال رقابة اضطلع بها على الجهات الخاضعة للرقابة، والأثر الإيجابي الذي أحدثته ملاحظات الديوان وتوصياته على أداء الجهات، ومدى التزامها بالقوانين واللوائح والإجراءات الناظمة لعملها.
وأضاف الجلاهمة أن اللقاء استعرض خطط الديوان وبرامجه المتعلقة بالرقابة على الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وتركيزه بصفة خاصة على الجوانب المتعلقة بتعظيم موارد الدولة المالية، من خلال التحقق من سلامة ومشروعية استخدام الموارد وحسن إدارتها، وتحصيل ديون الدولة ومستحقاتها المالية من الجهات المعنية.
وأكد أنه تشرف بالاستماع إلى توجيهات جلالة الملك المفدى وآرائه السديدة فيما يتعلق بدور الديوان في الرقابة على أموال الدولة، وإرساء دعائم النزاهة والمسؤولية والشفافية والأمانة في التعامل مع المال العام وحسن إدارته وفقاً لأحكام القانون.
ونقل عن جلالة الملك إشادته بالجهود الطيبة وبأداء مميز أظهره ديوان الرقابة المالية والإدارية من خلال تقارير سنوية درج على إصدارها منذ إنشائه، وكان لها دور فاعل في مساعدة الجهات الخاضعة للرقابة على إدارة شؤونها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين والأنظمة ومساعدتها على تطوير أدائها.