كتبت - سلسبيل وليد:
أكد رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي وضع رقابة صارمة على مساكن العمال، سواء كان عبر التأجير بالباطن أو التأجير المباشر، لافتاً إلى تحديد آليات لمتابعة المؤجرين بعد إعطائهم مهلة 6 شهور لتصحيح أوضاعهم.
وصدر مؤخراً قرار بإضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية لقانون البلديات، يُلزَم بمقتضاها ملاك العقارات إخطار البلدية بالاشتراطات الصحية والأمن والسلامة، حال تأجير أي عقار - سواء كان مباشراً أو من الباطن- كسكن مشترك أو جماعي خلال 30 يوماً من التأجير، إضافة لتخصيص مساحة لا تقل عن 40 قدماً مربعاً لكل فرد وألا يقل ارتفاع الغرفة عن 10 أقدام، وألا تستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من 8 أشخاص.
وأضاف الخزاعي، أنه ترد إلى العاصمة شهرياً 4 إلى 8 بلاغات شكاوى من المواطنيــــن بسبــــب سكـــــن العمـــال ومضايقتهم.
وأوضح أن أمانة العاصمة ستقوم، وبناء على شكاوى الأهالي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المؤجرين المخالفين.
ولفت إلى أن الأمانة تواجه صعوبة لمعرفة مساكن العمال وخصوصاً بالباطن، مشيراً إلى أن المؤشرات الأولية كشفت أن غالبية المخالفات تتركز بمنطقة النعيم.
وقال إن الأمانة تدعم القرار، نظراً لأنه يحد من انتشار مساكن العزاب، ويوفر الفرصة لضبط المخالفين، ومما يتسببون فيه من مضايقات للأسر والعوائل.
من جانبه، قال عضو بلدية المحرق غازي المرباطي، إن القرار دخل حيز التنفيذ فور صدوره، موضحاً أنه أصبح على العاملين بالجهاز التنفيذي العمل على قدم وساق لتطبيقه والقيام بدورهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن مهمة المجلس البلدي مراقبة عملية تنفيذ القرار باعتبار أنه ضمن اختصاص مراقبة المجلس، لافتاً إلى أن العضو البلدي الواحد يتلقى بلاغين يومياً بخصوص سكن العمال ومشاكلهم.
وأشار إلى أنه بصدور القرار سيتم تصحيح أوضاع مساكن العمال، مؤكداً أهمية متابعة تنفيذ القرار من جانب الأجهزة المعنية.
وذكر أن القرار جاء ليلبي تطلعات ورغبات الأهالي والمواطنين والمجالس البلدية، خاصة وأنه ينظم الأزمة التي طالما عانى الجميع منها وهي سكن العمال.
ونوه إلى أن الأهالي والمواطنين ضاقوا ذرعاً من وجود العزاب بين مناطقهم، ويعيشون معاناة متواصلة من اختلاف العادات والتقاليد وعدم النظافة.