أعلن بنك الخليج الدولي تسجيل أرباح صافية بلغت 26.4 مليون دولار بعد اقتطاع الضرائب، للأشهر الـ3 الأولى المنتهية في 31 مارس الماضي، مقارنة مع 29.1 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.
وشملت أرباح العام الماضي دخلاً استثنائياً غير متكرر يخص استرداد قرض معدم. ومع استبعاد هذا البند الاستثنائي، حقق صافي الربح زيادة هامشية عن العام السابق على الرغم من الزيادة في المصروفات المرتبطة بإنشاء البنك الجديد المبتكر للخدمات المصرفية للأفراد الذي دشنه بنك الخليج الدولي في المملكة العربية السعودية ديسمبر 2014.
وبلغ إجمالي الدخل 72.4 مليون دولار، أي بزيادة بمقدار 5.3 مليون دولار أو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع زيادة في كافة فئات الدخل باستثناء الدخل من الإيرادات الأخرى.
وبلغ صافي دخل الفوائد 39.7 مليون دولار للأشهر الـ3 الأولى، أي بزيادة 1.1 مليون دولار أو ما يعادل 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتعزى هذه الزيادة إلى ازدياد حجم القروض حيث واصل البنك نجاحه في إعادة توجيه أنشطة الإقراض بالتركيز على تعزيز علاقاته مع الشركات الكبيرة والمتوسطة عوضاً عن صفقات تمويل المشاريع والتمويل المهيكل طويل الأجل.
وخلال الأشهر الـ3 الأولى من عام 2015، أثمر تعزيز العلاقات مع الشركات الكبيرة والمتوسطة في إطار استراتيجية الأعمال الجديدة عن زيادة في هامش ربح القروض إضافة إلى الإيرادات المتعلقة بالعملاء غير المرتبطة بالأصول.
وبلغ الدخل من الرسوم والعمولات 20.3 مليون دولار بزيادة 3.6 ملايين دولار أو ما يعادل 22% قياساً على مستواه في العام السابق، وشكل أكثر من ربع إجمالي الدخل.
وتعزى هذه الزيادة إلى استمرار نجاح البنك، في التركيز على المنتجات والخدمات القائمة على العلاقات غير المرتبطة بالأصول وعلى دعم الاحتياجات التجارية والمالية للعملاء.
كما بلغ الدخل من صرافة العملات 7.1 مليون بزيادة 1.9 مليون دولار أو ما يعادل 37% مقارنة بـنفس الفترة من العام السابق. وشكل الدخل من صرافة العملات أغلبية العائدات المتحصلة من الأنشطة الموجهة لاحتياجات العملاء، وبشكل خاص العائدات المتحصلة من المنتجات الهيكلية المصممة لمساعدة العملاء على التحوط من مخاطر التعرض لخسائر صرف العملات في الأسواق التي تسودها التقلبات.
وبلغ مقدار الدخل من المتاجرة مليوني دولار مقارنة بحصيلة متعادلة في العام السابق. ويتكون العائد من المتاجرة بصورة رئيسة من أرباح الاستثمار في الصناديق التي يديرها بنك الخليج الدولي «المملكة المتحدة» المحدود، وهي الشركة الرئيسة التابعة لبنك الخليج الدولي ومقرها في لندن.
كما تحقق دخل من إيرادات أخرى بلغ قدره 3.3 ملايين دولار في الأشهر الـ3 الأولى من العام مقارنة بـ 6.6 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، غير أن دخل العام السابق كان شمل دخلاً استثنائياً غير متكرر قدره 3 ملايين دولار يتعلق باسترداد قرض صنف هالكاً وتم شطبه سابقاً. أما باقي الإيرادات الأخرى خلال الفترة، فتكونت بشكل أساسي من أرباح الاستثمارات في الأسهم.
وبلغت إجمالي المصروفات 44.1 مليون دولار خلال الربع الأول من العام، أي بزيادة مقدارها 6.2 مليون دولار أو ما يعادل 16% قياساً بالعام الماضي. وترجع هذه الزيادة إلى استثمار البنك المتواصل في تطوير الخدمات المصرفية للأفراد.
كما بلغت قيمة الأصول الموحدة للبنك في نهاية الربع الأول من العام 22.6 مليار دولار بزيادة 1.3 مليار دولار أو ما يعادل 6% عن مستواها في نهاية العام 2014. ويعكس حجم الأصول كما في 31 مارس 2015 مستوى عالٍ من السيولة.
إلى ذلك بلغ إجمالي النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات قصيرة الأجل 9.8 مليار دولار، وهي تمثل نسبة عالية بلغت 43% من إجمالي قيمة الأصول.
وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية في 31 مارس نحو 4.3 مليار دولار، وهي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة صادرة عن مؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية.
إلى ذلك، بلغ حجم القروض والسلفيات 8 مليارات دولار محققاً ارتفاعاً طفيفاً عن مستواه في نهاية عام 2014، ويعكس الاستعاضة عن الصفقات التقليدية لتمويل المشاريع والتمويلات المهيكلة بإقامة علاقات ائتمان جديدة مع الشركات الكبيرة والمتوسطة.
وحدث المزيد من التحسن في محفظة التمويل بالبنك خلال الربع الأول من العام، حيث ارتفع حجم ودائع العملاء بمقدار 0.6 مليار دولار.
وفي نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغت نسبة الملاءة المالية الكلية وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثالثة 19%، فيما بلغت نسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 17.8%، وتعتبر هاتان النسبتان عاليتان بشكل كبير.
ويرأس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي جماز السحيمي، أما د. يحيى اليحيى فيمثل الرئيس التنفيذي للبنك.