تتعرض مواقع التواصل الاجتماعي الواحد تلو الآخر لحملة تضييق من الحكومات، آخرها كان موقع "تويتر" الذي أكد أن الحكومات تمارس ضغوطاً متزايدة عليه للحصول على معلومات شخصية بخصوص مستخدميه.
وبدأ هامش الخصوصية للفرد يضيق شيئاً فشيئاً مع الطفرة التي حققتها وسائل التواصل الاجتماعي في نقل المعلومة والتواصل السريع.
وأوضحت الشركة المالكة لـ"تويتر" في تقريرها نصف السنوي الخاص بالشفافية، أنها تتعرض لضغوظ متزايدة من الحكومات في أنحاء العالم، وذلك للكشف عن معلومات شخصية تخص المستخدمين.
وبحسب تقرير للشركة، طلبت محكمة فرنسية في فبراير/شباط الماضي تسليم معلومات عن حساب مجهول الهوية ينشر تغريدات معادية للسامية.
أما بالنسبة لبقية الدول فقد قدمت الولايات المتحدة 75% من طلبات الحصول على المعلومات أثناء فترة الشهور الستة الأولى.
وكانت البرازيل الأكثر خضوعاً للرقابة، حيث أصدرت المحاكم أوامر في تسع مناسبات لحذف 93 تغريدة تنطوي على تشهير.
من جانبها، قدمت اليابان 87 طلباً للحصول على بيانات عن مستخدمي الموقع.
ولم تكن بريطانيا بعيدة عن أجواء الرقابة على "تويتر"، حيث قدمت أجهزتها 26 طلباً.
يذكر أن تلك الحكومات ترغب عادة في الحصول على البريد الإلكتروني أو عناوين بروتوكول الإنترنت المرتبطة بحسابات "تويتر" للوصول إلى معلومات تتعلق بشؤون أمنية.