قالت هيئة الكهرباء والماء، في مرئياتها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب في الاقتراح برغبة بشأن إعفاء مباني المراكز والجمعيات الشبابية من رسوم الكهرباء والماء، إن ميزانيتها تعتمد على إيراداتها الذاتية وما تقدمه لها الحكومة من دعم، وبالتالي فإن أي انتقاص لهذه الإيرادات سيؤثر سلباً على ميزانية الهيئة، ويحد من قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستهلكين.
وأوضحت الهيئة أن تطبيق المقترح سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك وسيشجع على الإسراف في استهلاك الكهرباء والماء ولا يساعد في ترشيدهما الذي تعمل الهيئة بكل جهدها لتحقيقه وتخصص له ميزانية كبيرة، كما سيؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وسيزيد من احتمالية حدوث انقطاعات كهربائية، كما سيفتح هذا المقترح الباب لطلبات مماثلة مما سيؤدي إلى خفض إيرادات الهيئة بقدر كبير ويعيق خططها لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، مشيرة إلى تقديرها بحرص مجلس النواب على رعاية الشباب والاهتمام بهم.
وأوضحت وزارة التنمية الاجتماعية في مرئياتها، أن الحكومة وفرت مجمعاً للمنظمات الأهلية الشبابية الكائن بمنطقة الشاخورة، ويحتوي على (12) منظمة، وتم تسكينها في المبنى دون مقابل، على أن تتحمل الوزارة أعباء تسديد رسوم الكهرباء والماء والصيانة المترتبة على هذا المبنى من ميزانية الوزارة، أما مباني ومراكز الجمعيات الشبابية خارج المجمع المشار إليه فإن الأمر بحاجة إلى دراسة متخصصة من قبل هيئة الكهرباء والماء لتقدير العبء المالي المترتب من ذلك على الحكومة.
وقال رئيس اللجنة جمال داوود، في تصريح له أمس، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، كما واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصحة، والمجلس الأعلى للبيئة، ومجلس أمانة العاصمة، والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، ومجلس المحرق البلدي، كما واستعرضت اللجنة جدولاً بمواد المشروع بقانون والآراء القانونية بشأنها، وقررت اللجنة إعادة صياغة المشروع بقانون ومناقشته خلال الاجتماع القادم.
وأضاف أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإقرار نظام خاص بفواتير الكهرباء لأسر الأرامل التي تتكون من (5) أفراد فأكثر، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة الكهرباء والماء، والمجلس الأعلى للمرأة، وارتأت اللجنة مواصلة مناقشة ودراسة المقترح خلال اجتماعات اللجنة القادمة.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن إنشاء محطة وقود في منطقة قلالي، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الطاقة التي أكدت أنها تقوم بدراسة الموضوع والطلبات المقدمة بهذا الشأن، وقد تم إصدار ترخيص لمحطة وقود في منطقة قلالي ويتوقع أن يبدأ تنفيذ المشروع في هذا العام 2015، كما أن الهيئة الوطنية للنفط خاطبت الحكومة لتخصيص أراض تقدر بـ27 موقعاً في أنحاء المملكة، بغرض إنشاء محطات وقود لصالح الشركة القابضة، منها 12 موقعاً في مدينة المحرق.