أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ماجد الماجد، أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى-.
وقال إن اللجنة رسمت خلال اجتماعها أمس الآلية التي سيتم التعامل بها مع المشروع، وخاطبت الجهات المعنية وجمعية المحامين البحرينية والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين البحرينية والمعنيين بوزارة العدل.
وأوضح أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وارتأت اللجنة تأجيل الاقتراح بقانون للاستماع إلى رأي مقدمي الاقتراح أمام اللجنة في اجتماعها المقبل.
وبين أنه تم في ذات الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة بإنشاء هيئة للتخطيط الاستراتيجي والبحث العلمي، وقررت تأجيل مناقشة المقترح للاطلاع على مرئيات الجهات الحكومية المعنية خلال الاجتماع المقبل.
ولفت إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراحات بقوانين المحالة إلــى اللجنــة بصفــة غيـر أصليــة، من بينها: مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والمرافق للمرسوم رقم 26 لسنة 2015، والاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم 45 من القانون رقم 23 لسنة 2014 بإصدار قانون المرور والاقتراح بقانون بإدراج إيرادات الهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات التي تساهم الحكومة فيها بأي نسبة، وقررت اللجنة بعد الاستماع إلى الآراء المقدمة من المستشار القانوني للجنة السلامة الدستورية بشأنهم.