الرياض - (وكالات): دعا خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جميع المواطنين لمبايعة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولياً للعهد، ومبايعة الأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد في قصر الحكم.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمس أمراً بإعفاء ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز من منصبه بناء على طلبه وتعيين وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد، كما عين نجله الأمير محمد بن سلمان الذي يدير الحرب على الحوثيين ولياً لولي العهد. وضمن سلسلة من التعيينات والإعفاءات التي من شأنها أن تغير جذرياً ملامح الإدارة السعودية، أعفى الملك سلمان وزير الخارجية الأكثر شهرة في تاريخ المملكة الأمير سعود الفيصل الذي يعاني من مشاكل صحية منذ سنوات. وعين الملك في منصب وزير الخارجية سفير المملكة لدى واشنطن عادل الجبير ليؤول بذلك المنصب الاستراتيجي لشخص من خارج أسرة آل سعود. والأمير سعود ترأس الدبلوماسية السعودية منذ أربعين عاماً وعرف ببراعته وحنكته، كما تمتع بهالة عالمية قل نظيرها، وسيظل بحسب الأوامر الملكية عضواً في مجلس الوزراء ومبعوثاً للملك ومشرفاً على السياسة الخارجية. وتكون بذلك المملكة قد اتخذت وجهاً جديداً تماماً على مستوى قيادتها، وبات خصوصاً أبناء «الجيل الثاني»، أي أحفاد الملك المؤسس عبد العزيز، في مقدمة القيادة إلى جانب الملك.
فمحمد بن نايف، الرجل القوي الذي يمسك بالملف الأمني والقريب من واشنطن، يبلغ من العمر 56 عاماً، فيما محمد بن سلمان الذي لمع نجمه بقوة في الأشهر الأخيرة، عمره لا يتجاوز 35 سنة. وسيحتفظ الأمير محمد بن نايف بمنصب وزير الداخلية، وكذلك يحتفظ الأمير محمد بن سلمان بمنصب وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلا أنه لن يحتفظ بمنصب رئيس الديوان الملكي الذي سيؤول إلى حمد السويلم.
وقال محللون إن العاهل السعودي أراد من خلال سلسلة التعيينات التي أجراها وتغير وجه الدولة، ضخ دماء شابة في القيادة ونقل السلطة بسرعة «للجيل الثاني»، كما إنها تعكس مفاعيل الحرب في اليمن.
وقال الكاتب والمحلل السعودي سلمان الدوسري إن «قرارات الملك سلمان ضبطت إيقاع الدولة السعودية لعقود قادمة».
وأضاف الدوسري الذي يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة في لندن أن «المملكة أثبتت أنها متجددة ولا تشيخ» مشيراً إلى أن «تجدد دمائها يأتي بينما دوران ترسانتها لا يتوقف أبداً». ويشير الدوسري بذلك إلى كون هذا التغيير الجذري في وجه القيادة السعودية يأتي في ظل الحرب التي تقودها المملكة ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.
وجاء في أمر من سلسلة أوامر ملكية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، «يعفى صاحب السمو الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه». وعين الأمير مقرن ولياً لولي العهد في مارس 2014 من قبل الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، ومع اعتلاء الملك سلمان سدة السلطة في يناير 2015، أصبح الأمير مقرن ولياً للعهد.
وتم تعيين منصور نجل الأمير مقرن مستشاراً للملك بدرجة وزير. وجاء في أمر ملكي آخر أن تعيين محمد نجل الملك سلمان ولياً لولي العهد أتى بعد أن «اتضحت قدراته للجميع من خلال كافة الأعمال والمهام التي أنيطت به، وتمكن - بتوفيق من الله - من أدائها على الوجه الأمثل». ويشير البيان إلى إدارة الأمير محمد للحرب التي تقودها السعودية مع تحالف عربي واسع ضد المتمردين الحوثيين في اليمن بهدف مواجهة النفوذ الإيراني بحسب التصريحات الرسمية. إلى ذلك أشار الأمر الملكي الخاص بتعيين وزير جديد للخارجية إلى أن الأمير سعود الفيصل «طلب إعفائه من مهامه لأسباب صحية». وشملت التعيينات سلسلة تغييرات واسعة في مختلف قطاعات الحكومة. وتم تعيين رئيس شركة أرامكو النفطية السعودية خالد الفالح وزيراً للصحة، كما تم إعفاء عادل فقيه من منصبه كوزير العمل وعين وزيراً للاقتصاد والتخطيط مكان محمد الجاسر، فيما تم تعيين مفرج الحقباني وزيراً للعمل بدلاً من فقيه. وتم تعيين منصور المنصور مساعداً للرئيس العام لرعاية الشباب والشيخ خالد اليوسف رئيساً لديوان المظالم. وتم أيضاً إعفاء عدد من نواب الوزراء والمسؤولين.