كتب - حسن الستري:
دعا رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري لإصدار قانون للأسرة بشقه الجعفري.
وأوضح في تصريحات للصحافيين أن الخلاف بين الشقين لا يتجاوز الـ 5%، لافتاً إلى «نتفق على 95 % ونخرج بقانون موحد يؤكد اللحمة الوطنية».
وتابع نظرت محكمة التمييز الشرعية في قضايا شرعية محالة من الاستئناف وتقييمنا للتجربة بكونها جيدة.
ووصف وجود شيوخ دين من المذهبين على منصة واحدة يجمعهما قاض مدني بكونه قمة الديمقراطية.
وقال إن دخول المرأة للعمل النيابي والقضاء نقلة نوعية للبحرين.
وبين أن المبنى الجديد للقضاء بحاجة إلى 5 سنوات لاستكماله، وسيضم النيابة العامة، و100 قاعة محكمة على الأقل للحد من الفترة الزمنية للتقاضي.
وأشار إلى لدينا الآن 70 دائرة، وبحاجة لقاعات لائقة بالقضاء شكلاً ومضموناً، إلى جانب توفير جميع الخدمات اللازمة، وأهمها مواقف السيارات.
وذكر أن تجربة المحاكم المسائية ناجحة حتى الآن، وساهمت في تسريع نظر الكثير من القضايا، وهو ما كان مفيداً للخصوم والمتهمين والشهود والقضاة.
وأضاف أن التجربة يتم دراستها، ولو تم ثبوت عدم جدواها فلدينا من الشجاعة الأدبية أن نقف لتقييمها.
ولفت إلى أن بعض المحامين يرفضون التجربة المسائية، إلا أننا نبحث عن الجانب العام، وإذا وجدت التجربة مرضية سنتستمر في تطبيقها.
وفيما يتعلق باستقصاء المجلس لتقييم الخدمات القضائية، أشار إلى أهمية الاتصال بالمواطن من منطلق أن السلطة القضائية ليست خصماً في الدعوى، بل هي حكم في النزاعات، وكلما اطمأن المواطن لها، كلما آمن على يومه وغده وحقوقه وواجباته، وكلما ارتفع أداء السلطة القضائية كلما اطمأن المجتمع وحققنا الأمن الاجتماعي.