كتبت - نور القاسمي:أكد وزير الصحة صادق الشهابي، في تصريح لـ»الوطن»، أن التأمين الصحي لن يُطبق على البحريني قبل عامين، فيما هو مطبق على الأجنبي حالياً، موضحاً أن الأمر يتطلب مراحل عديدة ودراسات قبل تطبيقه، وأن هذه الدراسات والمراحل تتراوح فترتها الزمنية بين العامين أو أكثر.وأعلنت وزارة الصحة مؤخراً عن قرار وزاري رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، والذي صدر تنفيذاً لحكم المادة (172) من قانون العمل في القطاع الأهلي.وأوضحت أنه بعد الاتفاق مع وزارة العمل ومع هيئة تنظيم سوق العمل، بشأن إجراءات وأحكام القرار والرسوم وآلية التحصيل، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات تنفيذاً للقرار، تتضمن: إلزام جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في البحرين أياً كان عدد العاملين فيها بتسجيل موظفيها لدى وزارة الصحة لقاء الخدمات الصحية والعلاجية التي يتلقونها عند تجديد التراخيص للعمالة سنوياً بحيث تلزم الشركات بدفع 72 ديناراً عن العامل غير البحريني و22.5 دينار عن العامل البحريني.وأشارت الوزارة إلى أن عملية دفع رسوم الخدمات الصحية للعامل الأجنبي سيتم تطبيقها عن طريق هيئة تنظيم سوق العمل عند ترخيص أو تجديد ترخيص العامل وسيطلب في الوقت ذاته دفع رسوم الخدمات الصحية للعامل لاستكمال إجراءات الترخيص. أما العامل البحريني فسيتم دمج رسوم الخدمات الصحية التي سيتلقاها مع رسوم التأمين الاجتماعي.