أقـــرّ وزارء داخليـــة دول مجلــس التعاون الخليجي، آلية عمل اللجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة، ووجهوا المختصين لإعداد دراسة تحد من انتقال المواطنين الخليجيين للانضمام إلى الجماعات الإرهابية.
ودعا الوزراء في اجتماعهم التشاوري الـ16 في قطر أمس، إلى استكمال دراسة مقترح «التصنيع الأمني» وتشديد الرقابة على الحوثيين الموجودين بدول مجلس التعاون، بينما استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وزراء الداخلية بمناسبة انعقاد اجتماعهم التشاوري.
وأعرب وزراء الداخلية، عن شكرهم واعتزازهم بالجهود الحثيثة المبذولة من قبل أمير قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي، مشيدين باهتمامه ودعمه لهذه المسيرة المباركة.
وأشاد وزراء داخلية «التعاون» بجهود الأجهزة الأمنية البحرينية في القبض على مجموعة إرهابية متطرفة، وجهود الأجهزة الأمنية السعودية في القبض على خلايا إرهابية تنتمي لتنظيم «داعش».
وهنأ المجتمعون، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي بتعيينه بمنصبه الجديد، وبدوره اقترح إقامة تمرين تعبوي أمني خليجي مشترك.
وأكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن «عاصفة الحزم» عملية شرعية عربية نجحت قبل أن تبدأ، لافتاً إلى أن الحرمين الشريفين ليست مكاناً للاختلاف بل قبلة توحد مشاعر العرب والمسلمين.
واعتبر الوزير الموقف الأمني الخليجي خارطة واحدة وجبهة مشتركة، وأن الأمن وفرض النظام العام قاعدة الإسناد العام للقوات المسلحة، لافتاً إلى أن غلق الباب أمام التدخل الفارسي كان أمراً متوقعاً ومحتوماً.
وهنأ راشد بن عبدالله، الأمير محمد بن نايف بالثقة الملكية السامية بتعيينه ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وتوجه بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني على حفاوة الاستقبال ودقة الترتيب لهذا الاجتماع.
وأعرب عن شكره لأمين عام مجلس التعاون والعاملين بالأمانة العامة، لما يبذلونه من جهود طيبة في مجال التعاون والتنسيق مع وزارات الداخلية، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات.
وانتهز الفرصة لتهنئة الأمير محمد بن نايف بالثقة الملكية السامية بتعيينه ولياً للعهد نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للداخلية بالمملكة العربية السعودية، سائلاً الله عز وجل أن يعينه ويوفقه على طريق الخير والصلاح.
وأكد أن «عاصفة الحزم» عملية الشرعية أجمع عليها العرب وساندتها الشرعية الدولية، ونجحت قبل أن تبدأ، وقال «كانت ناجحة في أهدافها الشرعية، وناجحة من حيث التخطيط والتنفيذ وما لاقته من تأييد إقليمي وعربي ودولي، واستطاعت تجسيد الموقف الموحد في القرار والالتزام الخليجي والعربي، فأرض الحرمين الشريفين ليست مكاناً لاختلاف العرب والمسلمين، بل هي قبلة توحد مشاعرهم».
وبارك الوزير، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، على ما تحقق من نجاح قيادي وسياسي وعسكري وأمني.
وأعرب عن أمله أن تحقق هذه العملية الكريمة، أهدافها في عودة الشرعية إلى اليمن الشقيق، وأن ينعم أهله بالأمن والاستقرار والرخاء، في ظل هذه المتغيرات الخليجية والإقليمية.
وقال إن استشراف النهج السياسي لمستقبل دول المجلس، يجعل تعزيز التعاون والتكامل، بمقدمة الأولويات لتحقيق الاتحاد، بعد أن أصبح واقعاً ملموساً وأمراً بات محسوماً.
وأضاف وزير الداخلية «نلتقي في هذا الاجتماع المميز وروح التعاون بيننا واجبة، والحاجة ملحة لوحدة الموقف السياسي والدفاعي والأمني والاقتصادي، فخارطة الموقف الأمني الخليجي، أصبحت اليوم خارطة واحدة لجبهة أمنية مشتركة، ولاشك أن تحقيق الأمن وفرض النظام العام في مثل هذه الظروف يمثل قاعدة الإسناد العام لقواتنا المسلحة».
ودعا الوزير إلى مضاعفة جهود التنسيق الأمني من خلال الاتصالات المباشرة، مضيفاً «يتطلب الأمر منا الاستعداد للتعامل مع أي انعكاسات أمنية محتملة، وهو ما يستلزم إدامة التنسيق المباشر بين جميع الأطراف بشكل مستمر».
وأكد أن ما تشهده المنطقة من صراعات، أخذت أبعاداً محلية ودولية، يزيد من خطورتها أنها باتت على حدود دول المجلس، التي انتهجت سياسة الانفتاح على جيرانها، والتزمت بقيم حسن الجوار واحترام الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مستدركاً «غير أن المقابل كان التدخل في الشؤون الداخلية لدولنا، من أجل تحقيق مآرب توسعية».
وأردف «كان أمراً متوقعاً ومحتوماً أن يأتي يوم يغلق فيه الباب أمام التدخل الفارسي في بلاد العرب، ويشهد من أراد التفكك للأمة العربية عكس ما تمناه، وسيشهد المزيد من التحالفات العربية، تمكن من جمع الكلمة وتوحيد المواقف، وتظهر الأمة القادرة على مواجهة التحديات بكافة أشكالها».
وأيد الوزير مقترح الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، بإقامة تمرين تعبوي أمني مشترك على غرار تمرين «وطن 85» لكافة الأجهزة والقطاعات الأمنية التابعة لوزارات الداخلية بدول المجلس، في إطار تعزيز التعاون الأمني وتفعيلاً للاتفاقية الأمنية الخليجية، وقال «على قدر أهل العزم تأتي العزائم، ويصح لنا اليوم القول على قدر أهل الحزم تأتي العزائم».
وسأل الوزير، المولى عز وجل أن يحمي قادة الخليج ويمدهم بعونه، وأن تجتمع الكلمة على الحق والخير لما فيه صلاح الأمة وأمن الأوطان.
من جانبهم بحث وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل الأمني المشترك، وجهود الأجهزة الأمنية المختصة لتعزيز التعاون والتنسيق حماية للأمن والاستقرار بدول المجلس.
وأقر الوزراء آلية عمل اللجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة، بينما وجهوا المختصين لإعداد دراسة تسهم في الحد من انتقال المواطنين الخليجيين للانضمام إلى الجماعات الإرهابية.
ودعا وزراء الداخلية إلى تفعيل القرارات المتعلقة بتشديد الرقابة على الحوثيين الموجودين بدول المجلس، في إطار الاتفاقيات الموقعة بينها، فيما تدارسوا إقامة تمرين تعبوي أمني مشترك للأجهزة الأمنية بدول المجلس، ووجهوا إلى استكمال الدراسة المقترحة حول التصنيع الأمني.
من جانبه قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي د.عبداللطيف الزياني في بيان له عقب الاجتماع، إن وزراء الداخلية عبروا عن سعادتهم البالغة بعودة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، سالماً معافى إلى السلطنة، داعين الله العلي القدير أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.
وأعرب الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات للأمير محمد بن نايف بمناسبة الثقة الملكية من خادم الحرمين الشريفين باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للداخلية، سائلين المولى العلي القدير أن يمده بعونه وتأييده لأداء هذه المسؤولية العظيمة. وشدد الوزراء على الموقف الثابت لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف، وضرورة تكثيف الجهود الأمنية لمحاربة الفكر الضال، وتجفيف مصادر تمويله.
وأكدوا أن الفكر الإرهابي يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، الداعية إلى التسامح والتآلف والرحمة والمحبة والتآخي، مشيدين بالجهود الموفقة للأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية في القبض على خلايا إرهابية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي، وجهود الأجهزة الأمنية في البحرين في القبض على مجموعة إرهابية متطرفة.
وأبدوا إصرار دول المجلس على مكافحة المنظمات الإرهابية المتطرفة ومحاربة الفكر الضال، مثنين على التعاون الوثيق القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية بوزارات الداخلية لتعزيز الأمن والاستقرار في دول المجلس، في ظل ظروف حساسة ودقيقة تعيشها المنطقة.
وأعرب الوزراء عن ارتياحهم وتقديرهم لما يحققه العمل الأمني المشترك من نتائج إيجابية بناءة، تصب في صالح التعاون والتكامل الخليجي في المجالات الأمنية.
وعبر الوزراء عن دعمهم ومساندتهم للجهود الحثيثة والملموسة للأجهزة الأمنية المختصة في دول المجلس، لتوفير الأمن والأمان والاطمئنان لمواطني دول المجلس والمقيمين فيه.
ودعا الوزراء إلى يقظة الأجهزة الأمنية في دول المجلس، وضرورة جاهزيتها واستعدادها التام لمواجهة مختلف التهديدات بكل كفاءة واقتدار لحماية أمن واستقرار دول المجلس، وتوفير السلامة والاطمئنان لمواطنيها، وحماية الجبهة الداخلية لدول المجلس، في ظل ظروف حالية تواجه المنطقة.
وضم وفد وزارة الداخلية، سفير البحرين لدى قطر، ووكيل الوزارة، وعدد من كبار الضباط.