{{ article.article_title }}

أوضح العضو المستقل ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني النائب عبدالحكيم بن إبراهيم الشمري أن التصريح الذي صدر مؤخرا عن منظمة "منظمة العفو الدولية" منحاز ليس للشعب البحريني ولكن لمن يجلسون سنين مع أعضاء بالمنظمة ويقيمون معهم علاقات صداقة مشبوهة ومن ثمّ يزودونهم بافتراءات كاذبة حول الأوضاع في البحرين.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني في ردّه على تصريح منظمة "منظمة العفو الدولية " حول توصيات المجلس الوطني البحريني أنّ هذه المنظمة دأبت على استقاء معلوماتها ممن يسمون أنفسهم بالمعارضة البحرينية في الخارج الذين يسكنون فنادق خمس نجوم وليس من الواقع البحريني وهذا ما يجعلها تفتقر إلى المصداقية والنزاهة. موضحا أنّ التوصيات التي خرج بها المجلس الوطني الذي يمثل الشعب البحريني جاءت لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار لوطننا ولشعبنا الذي يتعرض لتدخل إيراني فاضح عبر أشخاص في داخل الوطن لا همّ لهم إلا تنفيذ الأجندات الخارجية لزعزعة استقرار الوطن من خلال القيام بأعمال إرهابية والاعتداء على المواطنين والمقيمين وإلقاء زجاجات المولوتوف والقنابل المصنوعة محليا على رجال الأمن حيث لا يكاد يمر أسبوع دون استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين. كما أن هذه العصابات الإرهابية تقوم بقطع الطرقات بإشعال الإطارات ومنع الناس من الذهاب إلى أعمالهم ومحاصرتهم للقرى وتهديد المواطنين المسالمين في تلك القرى تماشيا مع المقولة الشهيرة : من ليس معنا – في التخريب والعنف وقطع الطرقات – فهو ضدنا!

وأشار الشمري إلى أن أي دولة تحترم نفسها وشعبها لا بد أن تقوم بواجباتها في حماية أمن الوطن والمواطن وفقا للقانون وهذا ما أوصى به المجلس الوطني في اجتماعه الذي انعقد في 28 يوليو 2013م بمعاقبة كل من يمارس أعمالا إرهابية أو يحرّض عليها وفقا للقانون وهذا لا يتعارض مع الحريات الممنوحة للجميع. أما أن تمارس أعمال إرهابية وتتعرض حياة المواطنين والمقيمين للخطر بدعوى الحرية فإنّ هذا غير مقبول في الأعراف والدساتير ومبادئ حقوق الإنسان لأن حرية الفرد تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين.