أكدت وزارة الإسكان عدم ممانعتها بناء المنتفعين بالوحدات السكنية الإضافات من أجل التوسع وتلبية المتطلبات المعيشية بشكل عام، موضحة أنها وضعت نظاماً فنياً وإدارياً ينظم عمل هذه الإضافات المنصوص عليها في عقود الانتفاع بحيث لا يحرم المنتفعين الاستفادة من فترة ضمان المقاول ولا يشوه المنظر العام للمشروع الإسكاني.وقالت الوزارة رداً على مقترح النائب حمد الدوسري إن بناء الإضافات لا يجب أن يكون عشوائياً ولا متعارضاً مع النظم والقوانين وصريح بنود عقود الانتفاع، وأنه يجب أن يكون متسقاً مع الهيئة العامة للمشاريع الإسكانية، لا أن يكون مصدر تشويه للصورة الجمالية العامة. وأشارت إلى أنها مهتمة بطلبات الإضافات حسب النظام حيث يتم السماح للمنتفعين بعمل الإضافات القانونية في حال التقدم إليها بطلبات عن طريق البلديات والتي تقوم بتحويل هذه الطلبات لوزارة الإسكان إلكترونياً ويتم البت فيها في وقت قصير جداً بعد إلغاء استمارات الرخص المبدئية من قبل وزارة الإسكان، حيث تم العمل بهذا النظام المطور في الفترة الأخيرة من أجل سرعة البت في الطلبات وأثبت فاعليته ونجاحه.
وأوضحت أنها وضعت ضمن نظام داخلي لضوابط صرف رخص البناء المبدئية بعد مرور فترة زمنية محددة على تاريخ توقيع عقد الانتفاع من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من فترة ضمان المقاول التي تمنح للمنتفعين بحيث يتم فيها تسليم طلبات الصيانة من قبل المنتفعين إلى المقاول الذي قام بإنشاء هذه الوحدات والاستجابة لها، في حين أن مباشرة عمل الإضافات والتغييرات تحرمهم من الاستفادة من هذه الخدمة المهمة ويعطي المقاول المبرر في عدم الاستجابة لطلبات الصيانة المذكورة حسب بنود عقد المقاولة، مما يعتبر ذلك هدراً للمال العام علماً بأن وزارة الإسكان تخصص 5% من إجمالي قيمة المقاولة من أجل إتمام هذه الأعمال والتي يستفيد منها المنتفعون أنفسهم.وقالت وزارة الإسكان إن هناك عدداً من المنتفعين للآسف الشديد لا يلتزم ببنود العقد الذي يشترط الحصول على موافقة رسمية بالترخيص قبل مباشرة العمل مخالفاً بذلك بنود عقد الانتفاع وكذلك قوانين البناء وهو البناء من دون ترخيص، حيث يتم رصدهم وإصدار مخالفات بحقهم وكذلك مطالبتهم بتصحيح أوضاعهم القانونية، علماً بأن القاطنين في هذه الوحدات الإسكانية يعتبرون منتفعين بعقود وليس ملاكاً مما يلزم عليهم الحصول على موافقة الوزارة أو حسب اشتراطات ونظم وقوانين البناء التي تضعها الحكومة.