بحث رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة وفد بحريني برئاسة المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم الغيث، اعتماد مشروع المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول التعاون، ودراسة مقترح إعداد نظام (قانون) موحد استرشادي لحماية المال العام.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع، الذي بدأ أعماله أول أمس في العاصمة القطرية الدوحة، العديد من التوصيات بشأن المقترحات التي تمت مناقشتها من قبل الوكلاء والمساعدين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون والذي عقد في فبراير الماضي بدولة قطر.
وناقش الاجتماع التركيز على آليات التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون في هذا المجال، وانضمام مجلس التعاون بصفة منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
واطلع الاجتماع على التوصيات الصادرة عن حلقة العمل «مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية»، وتوصيات ندوة «دور البرامج التوعوية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد».