كتبت - سلسبيل وليد:
شهدت البحرين أمس حريقين كبيرين أتى الأول على أجزاء كبيرة من مستودع مناديل ورقية ومنتجات أخرى في منطقة سترة الصناعية، فيما شبت نيران الثاني في مخزن للخردة وسط سوق المحرق المركزي بعد 11 شهراً من حريق أتى على السوق ذاته قبلاً، ما حدا بمغردين الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي: «يبدو أنها الذكرى السنوية لحريق السوق الشعبي بالمحرق».
وتناقلت وسائل تواصل اجتماعي عن شهود عيان شهدوا حريق مستودع المناديل بسترة قولهم إن «الخسائر كبيرة ولا يمكن حصرها بسرعة بعد أن أتت النار على معظم محتويات المستودع»، فيما قالت وزارة الداخلية على حسابها بـ«تويتر» إن «الدفاع المدني باشر عمليات إخماد حريق بأحد المصانع بسترة الصناعية».
وكان الحريق اندلع بمنطقة محدودة من المستودع الذي يضم مناديل ورقية ومحتويات أخرى، قبل أن يطال أجزاء كبيرة منه.
وفي الجهة الأخرى من المملكة أعادت نيران شبت في سوق المحرق الشعبي إلى ذاكرة البحرينيين نيران أشد ضراوة أتت على السوق قبل أقل من عام.
واستمرت النيران مشتعلة في مخزن الخردة بالسوق أمس حوالي ساعة، إلا أن جداراً يفصل المخزن عن سوق الذهب حال دون انتشار النيران إلى السوق والأبنية المجاورة أو وقوع إصابات، إذ اقتصرت على اختناقات في البيوت المجاورة.
ونجح رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق، حيث وصلوا إلى الموقع بعد أقل من ربع ساعة على اندلاع النيران، رغم الازدحام وضيق المداخل، فيما خصص رجال الدفاع المدني سيارات صغيرة لمثل تلك الأماكن استطاعوا من خلالها تدارك ضيق المساحات بالسوق والمرور من «الزرانيق» الضيقة.
وقالت مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق انتصار الكبيسي لـ«الوطن» إن «المخزن الذي شب فيه الحريق عصر أمس تابع لهيئة الثقافة ويقع في طريق اللؤلؤ وبتوجيه من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف شاركت إدارة الخدمات الفنية بفريق التدخل السريع وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية للمساعدة للتقليل من الخسائر».
من جهته حمل عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي المسؤولية إلى «الثقافة» التي «عارضت هدم المخزن والجدار في وقت سابق، لأنها اعتبرت الجدار تراثاً، فيما كان ينوي المجلس البلدي هدمه وبناء مواقف للسيارات والاستفادة من المخزن الذي يحتوي على أجهزة خردة بلا فائدة».
وقال إن «المخزن يبعد عن سوق الذهب نحو 10 أمتار، فيما تبلغ مساحة المخزن أكثر من 500م»، موضحاً أن «الحريق لم يؤد إلى أي إصابات، باستثناء اختناقات بسيطة»، مضيفاً أنه «لولا السور لامتدت النيران إلى المنازل وسوق الذهب».
وأضاف أن «هيئة الثقافة تتحمل المسؤولية الكاملة خصوصاً وأنها كانت العثرة في هدم السور والمخزن واستبدالهما بمواقف للسيارات لتخدم أهالي المنطقة، حيث إن عليها تحمل المسؤولية الكاملة وألا تخلي مسؤوليتها بعد احتراق المخزن»، مشيراً إلى أن «المجلس البلدي ليس ضد فكرة الحفاظ على التراث والثقافة ولكن ليس على حساب أرواح المواطنين والسكان».
وتابع المرباطي أن «التاريخ يعيد نفسه، إذ إن العام الماضي وقبل 11 شهراً احترق السوق، إلا أن أي إجراءات حقيقية لم تتخذ».