حددت المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة، جلسة 19 مايو الحالي لنظر قضية 4 متهمين بمقاومة رجال الشرطة أثناء القبض عليهم، وإطلاق أحدهم النار على الشرطة، حسب ما أعلن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي. وقال الحمادي في تصريح له أمس إن النيابة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة باتهام 4 أشخاص بمقاومة قوات الشرطة، وإطلاق أحدهم النار عليهم. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء توجه قوات الشرطة لتنفيذ الأمر الصادر بشأن القبض على المتهمين الأول والثاني بمكان وجودهما في النادي البحري، قاوم المتهمون أفراد الشرطة واعتدوا عليهم للحيلولة دون أداء واجبهم الوظيفي، فقبض على أحدهم بينما تمكن الباقون من الفرار. وأثناء المطاردة أشهر المتهم الأول المطلوب سلاحاً نارياً وأطلق عدة أعيرة باتجاه الشرطة قاصداً قتلهم، وأوقف آسيوياً على دراجته الهوائية وسرق الدراجة منه بطريق الإكراه لمواصلة الهرب عبر شارع المعارض إلى أن دخل إحدى الشقق السكنية، وأطلق النار من داخلها، حتى قبض عليه بعد محاصرة المبنى، وضبط السلاح الناري والذخيرة وسلاح أبيض «سكين» بحوزته. وقبضت الشرطة على 3 من المتهمين الهاربين، حال اختبائهم بإحدي الشقق بنطاق محافظة العاصمة، بينما أسندت النيابة للمتهمين جميعاً تهمة استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أثناء تأدية أعمال وظيفتهم ولحملهم بغير حق عن الامتناع عن أداء عملهم. ووجهت للمتهم الأول حيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، والاعتداء على سلامة جسم الغير والسب، ودخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه، وتهديد الغير بسلاح ناري، وإتلاف منقولات. وأمرت النيابة بإحالة المتهمين الأربعة محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة.