كتب ـ إبراهيم الزياني:قال وزير الطاقة المشرف على هيئة الكهرباء والماء، د.عبدالحسين ميرزا، إن حجم احتياطي المياه للمملكة يبلغ ما يصل إلى استهلاك ثلاثة أيام، أي حوالي 617 مليون جالون مياه بعد الانتهاء من المشاريع التي تنفذ حالياً، وتنتهي آخر عام 2016، بحسب السعة التخزينية المتوفرة، منوهاً إلى إمكانية زيادة الفترة في حالة الطوارئ، باستخدام التقنين الذي يضاعف الاستيعاب لستة أيام.وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال نيابي، أنه لا يوجد معيار دولي موحد لتحديد حجم الاحتياطي المناسب، بسبب اختلاف المخاطر من دولة لأخرى، واختلاف مصادر المياه وحجمها، وبين أنه «حسب المعلومات غير الرسمية، فإن حجم الاحتياطي في البحرين في حدود مثيلاته في دول مجلس التعاون»، مشيراً إلى أن دول الخليج تدرس حالياً بشكل متكامل وضع إستراتيجية شاملة للمياه لدول المجلس.وقال إن معدل استهلاك الفرد من المياه في المملكة بلغ 120 جالوناً إمبراطورياً يومياً عام 2014، ويشمل استهلاك الإجمالي (المنزلي وغير المنزلي)، مع كميات المياه غير المحتسبة، أو ما يسمى بالفاقد من المياه، أما معدل استهلاك الفرد الحقيقي (المنزلي فقط)، فبلغ حدود 75 جالوناً إمبراطورياً يومياً.وأفاد أن نسبة استهلاك القطاع غير المنزلي تبلغ حوالي 23%، يشكل القطاع الصناعي منها 3%، ولا تملك الهيئة المعلومات الكافية حول متوسط استهلاك المنشآت الصناعية؛ إذ أن معظم المنشآت الصناعية، خاصة الكبيرة، تقع عليها مسؤولية توفير المياه المستخدمة لأغراض التشغيل والتبريد، وتقتصر مسؤولية الهيئة على توفير المياه للاستخدام الآدمي، مشيراً إلى أنه «لا توجد تعرفة خاصة للمنشآت الصناعية، أي أنها نفس تسعيرة المشتركين من غير المنزلي».وعن مقدار المياه المتسربة وأسبابها، بين الوزير أن ما يعرف بالفاقد من المياه، يتكون من عنصرين، هما الفاقد الظاهري، ويشمل عدم رصد القراءات، ودقة عدادات المياه، إضافة إلى التوصيلات القانونية (سرقة المياه)، أما العنصر الآخر، فهو الفاقد الحقيقي، وهي التسربات المائية في الشبكة، وتكون إما مرئية أو مخفية.وقال إن الدراسات والبيانات تشير إلى أن نسبة التسربات (الفاقد الحقيقي) أقل من 14%، وتعمل الهيئة على خفضها إلى المعدلات المسموح بها اقتصادياً.وفيما يخص التسربات داخل المباني والمنشآت، ذكر الوزير أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بتخفيض الكميات المتسربة، رغم أن أصحاب المنشآت مطالبين بمراقبة شبكاتهم الداخلية وصيانتها وإصلاحها، وأن اهتمام الهيئة نابع على حرصها في المحافظة على الثروة المائية، وكبح جماح الطلب المتزايد على المياه.واستعرض ميرزا في رده الأمور التي قامت بها الهيئة، إضافة إلى ترشيد الاستهلاك، إذ رصدت المشتركين ذوي الاستهلاك المرتفع، وأعدت كشوفات على شبكاتهم المنزلية، لمعرفة أسباب الارتفاع، وفي حالة كونها تسربات غير مرئية، تحدد الهيئة بمساعدة أصحاب المباني موقع التسرب وتطلب منهم إصلاحها، وتشجيعاً لذلك تعدل فاتورة الكهرباء لشهر كامل، في حال أصلح التسرب خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من اكتشافه.وأضاف أن الهيئة طبقت نظام التمديدات المائية لشبكات المياه داخل المباني والمنشآت، الذي يشمل استخدام مواسير وأدوات صحية، تساهم في ترشيد الاستهلاك والحد من التسربات والإسراف، دون التقصير في احتياجات المشترك، وتمديد مواسير المياه لتكون ظاهرة، ما يسهل عملية اكتشاف التسربات وسرعة إصلاحها.وأشار ميرزا، إلى أنه لا يوجد نظام شبكات مائي يخلو من التسربات، أو يكون محكم 100%، مهما كانت درجة حداثة الشبكات وتطورها، إلا أن نسبة التسربات تتفاوت من شبكة إلى أخرى.وأرجع أسباب التسربات إلى عدة أمور، أهمها: بعض أجزاء شبكات المياه في عدد من المناطق قديمة، وتعرضها إلى زيادة وتذبذبات الضغوط عليها، والعوامل الخارجية كانهيار التربة تحت سطح الأنبوب أو الأثقال الزائدة عليها، إضافة إلى تعديات الآخرين على الشبكة كسرقة المياه.وقال ميرزا إن الوزارة تقوم بصيانة وقائية ودورية على أنابيب شبكات النقل والتوزيع، لضمان استمرارية تدفق المياه لجميع المشتركين، من أهمها إجراء اختبارات دورية لصمامات الغلق، بما فيها فوهات الحريق، التي يصل عددها إلى 35 ألفاً، واستبدال المعطوب منها، وصيانة المضخات التعزيزية الموجودة في الشبكة لتجنب انقطاعات المياه.وأردف أن الهيئة وضعت برامج سنوية لاستبدال الأنابيب الفرعية، وتحديد أولويات البرنامج على أساس مراقبة أعداد التسربات ووضع إحصائيات لكل مجمع على حدة، ومن ثم تصنيف المناطق لإعداد الخطـــط السنويــــة.