كتبت – مروة العسيري:
أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب أن قانون الإعلام يعرض على مجلس الوزراء «اليوم» تمهيداً لرفعه للسلطة التشريعية.
وكان من المقرر أن يرفع القانون في 28 يوليو لمجلس الوزراء بعد أن أعلنت الوزيرة بمؤتمر صحافي في 25 يونيو للإعلان عن الخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة الدولة لشؤون الإعلام 2013 ـ 2018، إلا أن رفع القانون تأخر بسبب عقد جلسة المجلس الوطني.
يشار إلى أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر حبيس أدراج السلطة التشريعية من تسعة أعوام، رغم دعوات الصحافيين والمؤسسات الصحافية المستمرة لسرعة إقراره. ومن أهم بنود قانون الصحافة -الذي سيندرج ضمن قانون الإعلام الجديد- حذف المواد المتعلقة بحبس الصحافي، كما إن جميع العقوبات الجنائية ستلغى من القانون، إذ إنها مشمولة في القوانين الأخرى، ويفتح المشروع المجال للقنوات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة، والاستثمار في الإعلام، وتعزيز الانفتاح في تلك المؤسسات، كما سيشكل مجلساً أعلى للإعلام ينظم الشأن الإعلامي ومسألة الحريات ويضمن الكثير منها، إضافة إلى أن المشروع يلبي أهم متطلبات تقرير بسيوني بوضع قانون جديد يوازي المرحلة الحالية.