كشفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عن خططها المستقبلية لخفض والقضاء على الاختناقات المرورية شملت حزمة من المشاريع والإجراءات تضمنت إجراء توسعات في شبكة طرق وإنشاء طرق جديدة وتحرير بعض التقاطعات لتكون جسوراً علوية وأنفاقاً، إضافة إلي بدء تنفيذ المرحلة الأولى بمشروع أنظمة النقل الذكية.وأوضحت الوزارة، رداً على ما نشرته “الوطن”، العدد 3407، بصحفة الرأي للكاتب حسين التتان، بعنوان “حين يضيع وقتنا في الشوارع لابد أن نصرخ”، حول الازدحامات المرورية بالمملكة، أن الوزارة بصدد إعداد التصاميم التفصيلية لتوسعة شارع الشيخ جابر بن أحمد الصباح، كما يتم حالياً تقييم العطاءات لتوسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان إلى أكثر من مسار لزيادة الطاقة الاستيعابية عليه، كما يتم حالياً فتح العطاءات لدراسة شارع الشيخ زايد لتوسعته مع شارع سلماباد الخارجي إلى ثلاثة مسارات، وكذلك تم طرح مناقصة لإعداد الدراسات المرورية والتصاميم التفصيلية لإنشاء شارع المحرق الدائري وإنشاء جسر رابع يربط المحرق عند منطقة البسيتين جسر المنامة الشمالي. وذكرت أنه سيتم قريباً طرح مناقصة لإعداد التصاميم التفصيلية لتوسعة شارع البديع وشارع الجنبية وتطوير جسر الجنبية لحل مشكلة الاختناقات المرورية الحاصلة حالياً، كما سيتم طرح مناقصة شارع الشيخ عيسى بن سلمان من جسر الملك فهد حتى تقاطع خارطة البحرين، كما تم طرح مناقصة لإعداد الدراسات المرورية والتصاميم التفصيلية لتحرير تقاطع غاز البحرين -مدخل مدينة عيسى. وأضافت، أنها ستقوم بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع أنظمة النقل الذكية الذي من المؤمل أن يساهم في خفض الازدحام المروري، وسيتم تركيب كاميرات مراقبة لحركة المرور وربطها بمركز التحكم المروري، وكذلك توفير علامات متغيرة لتوجيه حركة المرور إلى أقل الطرق ازدحاماً.وأشارت إلى سلسلة من الإجراءات الأخرى ستساهم في خفض الازدحامات المرورية من بينها: نقل أو فتح فروع لبعض المؤسسات والدوائر الحكومية والخدمية إلى خارج مناطق تمركزها الحالي بالعاصمة بحيث يسهل الوصول إليها عبر شبكة الطرق -فتح فروع للإدارة العامة للجوازات والجنسية-، وتوفير مراكز تسوق في جميع مناطق المملكة وخاصة الجنوبية، وكذلك تطبيق بعض السياسات للحد من تملك المركبات. ونوهت إلي، أن الحكومة الإلكترونية قامت بتسهيل عدد من الإجراءات، بتدشين عدد من المواقع الإلكترونية لخدمة المواطنين كخدمة دفع رسوم الكهرباء، وتجديد رخصة السياقة، وبطاقة الهواية. وأعربت الوزارة، عن تقديرها لإدارة تحرير “الوطن” على اهتمامها بطرح ومناقشة هموم المواطنين، مؤكدة أهتمامها بالتفاعل الإيجابي مع ما يتم نشره بالصحافة المحلية.وأفادت، أن الأسباب الرئيسة للازدحام المروري ليس له علاقة بتخطيط الشوارع، حيث إن المعايير الفنية المتبعة في تصميم وتخطيط شبكة الطرق بالبحرين في مجال هندسة الطرق هي معايير عالمية وأثبتت فعاليتها على مر السنوات الماضية ويتم تحديثها واعتماد الجديد منها حسب التطور العالمي. وقالت، إن الازدحامات المرورية ليس لها علاقة أيضاً بتركيب الإشارات الضوئية أو استبدال الدوارات بإشارات ضوئية، فقد أثبتت الدراسات العالمية أن الطاقة الاستيعابية للإشارات الضوئية أعلى منها في الدوارات، ويأتي ذلك ضمن الخطة الفورية التي وضعتها الوزارة بعد الزيادة الملحوظة في عدد السيارات بالمملكة.ونوهت إلى أن ما تشهده شبكة الطرق بالمملكة اليوم من الازدحامات المرورية أمر طبيعي بسبب النمو الحاصل في حجم الحركة المرورية في السنوات الأخيرة، إذ بينت الإحصاءات نمواً مطرداً في عدد السكان، ففي العام 2003 بلغ العدد حوالي ستمائة ألف نسمة، أما في الإحصاءات الأخيرة، فقد فاقت المليون ومائة ألف نسمة مما انعكس ذلك على نسبة الزيادة المطردة بالنسبة للنمو الكثيف في عدد السيارات التي كانت حوالي 220,000 سيارة في عام 2002 وارتفعت إلى 482,000 نهاية العام 2011 حسب بيانات الإدارة العامة للمرور مؤخراً، أي بزيادة سنوية بلغت 10%. واستطردت، أن عدد المركبات بالبحرين في تزايد، لافتة إلى آخر إحصائية مرورية أشارت إلى أن هناك ما يقارب 577 ألف مركبة مسجلة تجوب شوارع المملكة يومياً، فمن الطبيعي حدوث بعض الاختناقات المرورية في فترات الذروة الصباحية والمسائية. وأكدت أن جميع الدراسات المرورية التي أعدتها منذ العام 1995 أشارت لضرورة تنفيذ حزمة من المشاريع والإجراءات لحل مشكلة الاختناقات المرورية من خلال إجراء توسعات في شبكة طرق وإنشاء طرق جديدة وتحرير بعض التقاطعات لتكون جسوراً علوية وأنفاقاً، وقامت بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق، وتم توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان وتحرير التقاطعات الرئيسة الثلاثة الموجودة عليه -تقاطع أم الحصم، وتقاطع خارطة البحرين، وتقاطع ميناء سلمان-، عبر إنشاء جسور وأنفاق، كما قامت الوزارة بتوسعة شارع الملك فيصل إلى 10 مسارات، كما تم استبدال جميع الدوارات داخل وخارج منطقة المنامة بإشارات ضوئية وتم إنشاء عدد من الأنفاق مثل أنفاق: شارع الشيخ خليفة بن سلمان عند مدينة حمد، وأيضاً نفق بوابة مدينة عيسى، كما تم إنشاء العديد من الطرق الجديدة. وأشارت إلى أن الاستمرار في سياسة توسعة شبكة الطرق وبناء الجسور والأنفاق لوحدها لن يحل المشكلة في ظل غياب خطة للنقل المتكامل في المملكة، لذلك قامت الوزارة وبناءً على توجيه من مجلس المرور بإعداد دراسة للنقل المتكامل في العام 2008، وأوصت الدراسة بضرورة توفير نظام نقل جماعي سريع وفعال يغطي جميع مناطق المملكة وتتنوع وسائل المواصلات من قطارات خفيفة وأخرى معلقة وترام وباصات سريعة.علماً بأن وزارة المواصلات والاتصالات بدأت مؤخراً في تشغيل الباصات الجديدة وزيادة عددها حل جزءاً من مشكلة النقل في المملكة. وبدأت وزارة المواصلات، مؤخراً، بتشغيل الدفعة الأولى من حافلات النقل الجماعي المتطورة في شوارع البحرين في المرحلة الانتقالية، وتم تشغيل أسطول الحافلات الحالي المكون من 35 حافلة على 12 خطاً، وعند التشغيل الكلي للشبكة المطورة سيشهد الأسطول زيادة في عدد الحافلات ليصل إلى 141 حافلة، وسيصل عدد الخطوط في الشبكة الجديدة إلى 32 ستشمل تغطيتها أكثر من 77% من المناطق المأهولة، كما إنه من المتوقع أن تخدم ما يقارب 51 ألف راكب يومياً.