قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح إن صندوق العمل الأهلي والاجتماعي أسس لإدارة برامج عديدة منها برنامج المنح المالية، انطلاقاً من مبدأ الشراكة الاجتماعية، إذ يعتمد على مخاطبة الطرف الثالث للشراكة الاجتماعية، وهو القطاع الخاص لتمويل المشاريع التنموية للمنظمات الأهلية.
وأعربت، خلال لقائها الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبدالكريم بوجيري، والذي سلمها مبلغ الدعم السنوي من البنك لصالح صندوق العمل الأهلي والاجتماعي بلغت قيمته 60 ألف دينار بحريني، عن تقديرها للبنك الذي اعتاد على تقديم الدعم باعتباره أحد الداعمين الرئيسيين للصندوق.
وتطرقت الوزيرة، خلال اللقاء، إلى منهجية تقديم المنح المالية التي تعتمد في الأساس على تقديم الدعم المالي للمشروعات والمبادرات التنموية التي تنفذها أو تخطط لتنفيذها المنظمات الأهلية. ومن جانبه أعرب بوجيري عن أمله بأن يسهم الدعم في تغطية جزء من نفقات البرامج التي ينفذها الصندوق.
وأكد أن الدعم ضمن سياسة بنك البحرين والكويت للمسؤولية المجتمعية التي اختطها لنفسه عبر السنوات الماضية.
ونوه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزيرة لدعم برامج ومشاريع المنظمات الأهلية وأنشطتها لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة ورفع كفاءتها.
وأعرب عن استعداد البنك للمشاركة مع الوزارة في دعم المزيد من المشروعات والبرامج التي من شأنها خدمة المواطنين، سواء على المستويات الرعائية أو التأهيلية أو التنموية.
حضر اللقاء، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية حنان كمال، والوكيل المساعد لتنمية المجتمع خالد إسحاق، ورئيسة قسم العلاقات العامة والإعلام رندة فاروق.
ومن بنك البحرين والكويت، حضر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأعمال رياض ساتر، ومديرة العلاقات العامة رفا قدورة، وأخصائي العلاقات العامة عبدالرحمن دانش.