كتب - حسام الصابوني : علمت «الوطن» من مصدر نيابي بلجنة جدية استجواب وزير الصحة صادق الشهابي عزم اللجنة التصويت بالموافقة على «جدية» الاستجواب اليوم بعد استبعاد محورين، قبل إحالته إلى مجلس النواب الذي «سيصوت بالموافقة على توصية اللجنة بالأغلبية، ما يتيح للنواب استجواب الوزير»، بحسب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه.وقال المصدر لـ «الوطن» إن «هناك توافقاً بين أعضاء لجنة الجدية بعد استبعاد محوري العلاج بالخارج، والاهتمام بالاستشاريين»، إلا أنه لم يبين سبب استبعاد محور الاستشاريين، إذ اكتفى بالقول: «الأمر يرتبط بعدة جهات منها ديوان الخدمة المدنية».ووفقاً للمصدر فإن «هناك نواباً وقعوا من قبل على طلب الاستجواب، يعتزمون حالياً التصويت على عدم الجدية في المجلس نتيجة استشعار الحرج واستبعاد بعض المحاور».وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية، من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها، وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب، ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده».وبحسب اللائحة ذاتها فإنه: « يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه ويخطر مقدمي الاستجواب كتابة بذلك، وتجري مناقشة الاستجواب في المجلس ما لم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة، وعلى المجلس وقبل الشروع في مناقشة الاستجواب القيام بالتصويت على مسألة أن تكون مناقشته في اللجنة المختصة من عدمه. وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، أو في موضوعات عدة مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً، وتدرج في جدول الأعمال لمناقشتها في وقت واحد. ويعتبر كل مستجوب متنازلاً عن أية أسئلة يكون قد سبق له أن تقدم بها في موضوع الاستجواب ذاته. ولا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد 8 أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة.ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر ، فيجاب إلى طلبه، ويكون التأجيل لأكثر من هذه المدة بقرار من المجلس أو اللجنة.