قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عادل حميد إن خيار الاستمرار في الاقتراض من أجل سدّ العجز الكبير المتوقع في الموازنة العامة للدولة، مازال هو الخيار الوحيد، ويجب أن نتعاطى معه كواقع لا مفرّ منه، حفاظاً على المكتسبات المعيشية التي حصل عليها المواطنون خلال السنوات الماضية، وضمان عدم ضياع تلك المكتسبات، داعياً الحكومة ممثلة بوزارة المالية إلى المزيد من الشفافية بشأن سياسة الاقتراض خصوصاً فيما يتعلق بأوجه الصرف وجدولة سداد الديون المتراكمة. وأوضح حميد في تصريح صحافي أمس، «ندرك جيداً الصعوبات التي تواجه الدولة في إعداد الموازنة العامة للدولة في ضوء الأوضاع الحالية وتراجع أسعار النفط، ولكننا في ذات الوقت مازلنا نطالب وزارة المالية بإطلاعنا على تفاصيل الاقتراض خلال السنوات الماضية وكيفية صرف المليارات التي تم اقتراضها، إضافة إلى خطّة الوزارة في سداد الدين العام لضمان عدم وصوله إلى مراحل حرجة».
ونوه إلى أنه آثر الامتناع في وقت سابق عن التصويت بشأن مرسوم رفع سقف الدين العام وعدم رفضه وذلك إدراكاً منه أن عدم الاقتراض في ضوء الأوضاع الحالية يعني توقف العديد من المكتسبات المالية وفي مقدمتها علاوة الغلاء وعلاوة السكن والمساعدات المالية لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها. وأضاف «ولكن في ذات الوقت، فإن هناك مخاوف حقيقية لدى النواب بشأن صرف الأموال التي سيتم اقتراضها في ضوء عدم وضوح وزارة المالية في كشف كافة التفاصيل المتعلقة بسياستها إزاء التعامل مع الدين العام بشكل عام وأوجه صرف الأموال التي تم اقتراضها في السنوات الماضية». وأكّد النائب حميد أنه يساند الاستمرار في الاقتراض في الموازنة المقبلة، وهو ما يتطلب رفع سقف الدين العام، وفي ذات الوقت فإن المطلوب من وزارة المالية الجلوس مجدداً مع اللجنة المالية بمجلس النواب لمناقشة كافة التفاصيل والأسئلة والهواجس التي لدى النواب بشأن الاقتراض والعجز. وأشار إلى أن النواب يهمه في المقام الأول الحفاظ على مكتسبات المواطنين، وفي ذات الوقت حماية المال العام من أي هدر أو ضياع.