{{ article.article_title }}

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب إن إعلان ديوان سمو رئيس الوزراء ووزارة شؤون المتابعة إنشاء وتفعيل عمل المنظومة الالكترونية لمتابعة تنفيذ الجهات الحكومية لتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية، يعكس عملا مؤسسيا لا عشوائيا لضمان معالجة المخالفات الواردة في التقرير، مشيراً إلى أن «في البحرين لا يوجد ما يسمى بالهدر المالي بمعناه القانوني والاقتصادي ولكن توجد مخالفات مالية وإدارية». وأضاف الطيب، في تصريح صحافي أمس أن «البحرين تفردت عبر هذه المنظومة المتطورة بالأسلوب المؤسسي في المنطقة العربية في متابعة تولي الجهات الحكومية معالجة والوقاية من حصول المخالفات المالية والإدارية بما يضمن عدم تكرار ذات المخالفات مرة أخرى». وأشار إلى أنه «في البحرين لا يوجد ما يسمى بالهدر المالي بمعناه القانوني والاقتصادي ولكن توجد مخالفات مالية وإدارية هي أساساً تعد طبيعية في كل نظام حكومي لأن هامش الخطأ أو تعمد التعدي على المال العام موجود بشكل لازم لارتباط ذلك بأخلاقيات وقيم الأفراد وهي أمور نسبية تختلف من شخص إلى آخر».
وأوضح أن «الهدر المالي عبارة عن ضياع الأموال لعدم وجود خطط وبرامج ولكن ما لا يخفى على أحد أن الحكومة ومنذ سنين تعمل وفق برنامج عمل ومنظومة لرقابة المشاريع والمبادرات معلنة ويشرف عليها ديوان سمو رئيس الوزراء». وأكد أن «هذه الجدية من الحكومة عبر إنشاء المنظومة وتشكيل لجنة عليا تنسيقية برئاسة صحب السمو الملكي ولي العهد النائب الاول لرئيس الوزراء، وإحالة الإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية بعض شبهات الجرائم المالية للنيابة العامة، دليل على المواجهة الواقعية التي توليها الحكومة لهذا النوع من المخالفات، وهو ما يتطلب أن تتولى السلطة القضائية سرعة النظر في القضايا وتسريع الإجراءات وصولاً إلى صدور أحكام سريعة مراعية لصميم القانون».