-1 برنامج عمل الحكومة
- تخصيص اعتمادات الميزانية العامة للدولة بما يتناسب مع المحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة، وما يتضمنه البرنامج من أولويات استراتيجية ومبادرات وسياسات وإجراءات تنفيذية
-2 تنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية
- تحسين مستويات التحصيل للإيرادات غير النفطية، وذلك من خلال دعم خطوات تطوير أنظمة تحصيل الإيرادات المستحقة على الوزارات والجهات الحكومية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد كتعميم وسائل الدفع الإلكتروني، والدفع المسبق، وتطبيق الجزاءات الفورية على المتخلفين والمتأخرين عن سداد المبالغ المستحقة عليهم، وتقنين كافة أنواع الرسوم والتعرفات والأجور في إطار سياسات موحدة للتسعير محتسبة على أساس التكلفة الفعلية.
- تطبيق مبدأ استرداد تكلفة الخدمات الحكومية وخدمات توفير البنية الأساسية (كخدمات توفير الطرق الفرعية أو الربط بالطرق الرئيسية أو الربط بشبكة الصرف الصحي وتوفير المرافق العامة) للمنازل والمباني السكنية والتجارية والمخططات الاستثمارية، ومراجعة متطلبات التعديلات اللازمة على التشريعات والأنظمة المعمول بها لتطبيق مبدأ استرداد تكلفة توفير خدمات البنية الأساسية.
-3 توظيف برنامج التنمية الخليجي لتحفيز النمو الاقتصادي
- الاستفادة من برنامج التنمية الخليجي للتنمية لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال توزيع وتنويع المشاريع التي يتم تمويلها من برنامج الدعم على كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة، وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية والاسهام في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
-4 التحكم في مستويات نمو المصروفات الحكومية
- تعزيز خطوات الانضباط المالي، وذلك من خلال وضع معايير ومقاييس عملية لضبط التصرفات المالية وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في كافة الوزارات والجهات الحكومية وفق أحدث الممارسات العالمية.
- الحد من تنامي المصروفات ووضع خطة على المدى المتوسط لضبط النمو في مستويات المصروفات المتكررة.
- الاستمرار في دعم برامج الخدمة المدنية لرفع مستوى الإنتاجية في الأداء الحكومي.
-5 مراجعة سياسة الدعم الحكومي النقدي للمواطنين
-6 مراجعة سياسة الدعم المالي للسلع والخدمات الحكومية
-7 وضع استراتيجية على المدى الطويل للتحكم في نمو مستوى الدين العام:
- وضع استراتيجية على المدى الطويل للتحكم في نمو مستوى الدين العام والوصول به إلى الحدود المقبولة دوليا، والحد من نمو الاعتمادات المخصصة لسداد الفوائد المترتبة على أرصدة الدين العام، والاستفادة من اي وفورات في خفض فوائد الديون وتنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
-8 دعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي من خلال:
- دعم النمو في الاقتصاد من خلال التركيز على دعم الانشطة والقطاعات الاقتصادية القائمة، واستحداث فرص اقتصادية اخرى جديدة عالية الانتاجية والتنافسية والتي من شانها تحقيق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة ومجزية.
- العمل بالتنسيق مع السياسة النقدية لنمو الاقتصاد واستقرار الاسعار والتحكم في معدلات التضخم، وتعظيم الاستفادة من الفرص التمويلية المتوفرة في الاقتصاد.
- تشجيع الشراكة المجتمعية ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية وبالذات الخدمات التعليمية والخدمات الصحية المتخصصة، وتوفير الحوافز والتسهيلات المناسبة التي من شأنها الإسهام على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع والخدمات الحكومية، وخلق فرص عمل ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومراجعة وتعديل التشريعات والنظم المعمول بها لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية.
- توفير الحوافز والتسهيلات المناسبة التي تسهم في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع والخدمات الحكومية، وخلق فرص عمل ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة.
- مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات والنظم المعمول بها لرفع كفاءة وانتاجية تقديم الخدمات في القطاع الحكومي، وتحسين مستوى وسرعة تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات الحكومية.
- دعم المشاريع السياحية التي تساهم في ترويج المملكة كمركز للسياحة العائلية عن طريق تحديد المواقع ومساحات الاراضي المتوفرة وترويجها لعدد من الشركات الاستثمارية العالمية في مجال السياحة، وتقديم التسهيلات المحفزة للاستثمار.
- تطوير قطاع الصناعات التحويلية، وتعزيز قطاع الامداد اللوجيستي، وترويج البحرين كمركز للتدريب والتعليم.