أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينه أن تدمير مناطق الصيد في البحرين تسبب في تراجع الإنتاج السمكي من 14 ألف طن سنوياً إلى نحو 8 آلاف طن سنوياً، وهو ما حدا للاستيراد من الدول الخليجية الأخرى بما يعادل نحو 4 آلاف طن سنوياً لتغطية احتياجات السوق المحلي.
وأشار خلال لقائه رئيس جمعية الصيادين البحرينية حسن علي، وأمين سر الجمعية عبدالله العريس، إلى أن تحقيق الأمن الغذائــــي وحمايــــة الكائنـــــات البحريــــة ومستوطناتها واستدامتها كمورد غذائي هي مسؤولية جماعية تستدعي تكاتف الجهود للحيلولة دون تدمير بيئتنا البحرية.
وقال علينا جميعاً أن نهتم ونبادر كلٌ من موقعه في إعادة الحياة إلى بحرنا كما عهدناها في الأزمان السابقة، والعمل على معالجة المناطق التي تأثرت من الصيد الجائر وإعادة النظر في طرق وأساليب الصيد بالشكل الذي لا يؤثر على استدامتها.
وشدد على ضرورة التزام الصيادين بقرار حظر صيد الروبيان والتقيد به، وكذلك الالتزام بطرق الصيد القانونية وعدم استخدام «الكوفة» في عملية الصيد البحري، لما لها تأثيرات سلبية على البيئة البحرية.
وأوضح، اهتمام المجلس بالجوانب البيئية المترتّبة على عمليات صيد الروبيان في موسم التكاثر وصغار الأنواع منها، مما يسبب قلقاً في القضاء على المخزون البحري للروبيان مستقبلاً، وكذلك تأثيره على البيئة الاقتصادية اللاحقة.
وأشار إلى أن مطالب الصيادين واحتياجاتهم تحظى باهتمام المجلس الأعلى للبيئة، بما يسهم في النهوض بالمهنة الأصيلة والتاريخية، وكذلك الإسهام في إحياء البيئة البحرية البحرينية والحفاظ عليها كمصدر أساسي للغذاء، وتحقيق التنمية المستدامة للثروات البحرية.
واطلع خلال اللقاء على آراء الصيادين بخصوص قرار حظر صيد الربيان وتمديده لستة شهور بدل أربعة أشهر، وما يشكله مـــن تأثير سلبي على المخزون السمكـــي بشكل عام ومخزون الروبيان بشكل خاص.
من جانبهما أكد رئيس وأمين سر جمعية الصيادين وقوف ودعم الجمعية مع قرار حظر صيد الروبيان، ولكن مع ضرورة ترتيب أوضاع الصيادين الذين يمارسون مهنــــة صيــد الروبيان بالمملكة. وأعربـــا عن تقديرهما لجهود الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة واهتمامه بالنواحي البيئيــة والتنموية وتقديمه كل الدعــم للجمعية للحفاظ على البيئة البحرية بالبحرين.