كشفت رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة المنسق العام للتكتل البيئي د.خولة المهندي، أن هناك 400 قارب مخالف لحظر صيد الروبيان بالمملكة، وأرباح القارب الواحد منها 30 ألف دينار، ما يعني أن هذه القوارب مجتمعة تحصل أرباحاً تقارب 12 مليون دينار خلال فترة المنع.
وأكدت أن الصيد الجائر سيما باستخدام شباك الجرف القاعي، لا يقتصر أذاها على صيد كميات كبيرة من الأسماك مختلفة الأحجام، بل تدمر الموائل البحرية، وتجرف المرجان والحشائش البحرية والكائنات القاعية.
وقالت المهندي في تصريح لوكالة أنباء البحرين «بنا»، إن الصيادين أنفسهم يدركون مدى ضرر الصيد الجائر على البيئة البحرية ومستقبل المخزون السمكي.
ونقلت عن أن صيادين كثر من ذوي الخبرة، قلقهم الشديد بسبب ممارسة الصيد الجائر باستخدام شباك الجرف القاعي، بعد أن زاد نطاق انتشارها. وبشأن صيد الروبيان قالت المهندي «علينا أن ندرك أنها قضية شائكة ومعقدة، ويدخل في فهمها الصحيح إدراك عدة حقائق تخفى على الكثيرين، ويدخل في حلها التعامل مع أصل المشكلة وليس ظواهرها عبر علاج المرض لا الأعراض».
وأوضحت «لفهم قضية صيد الروبيان لا بد من فهم مجموعة من الحقائق، بينها أن صيد الروبيان هو ضمن تقاليد المجتمع البحريني، وأن الروبيان مادة غذائية مهمة في السوق المحلية، وارتفاع أسعاره له تأثيره في النظم الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع».
وأكدت أن صيد الروبيان يشكل مصدر رزق مهم لصيادي البحرين، خاصة مع تزايد الأضرار الكبيرة اللاحقة بالأصناف السمكية الأخرى جراء تدمير موائل الأسماك وتلويث البحر بالطمي، والإضرار بالبيئة البحرية من عمليات صيد الروبيان عبر الممارسات الخاطئة.
واعتبرت المهندي فترة حظر صيد الروبيان (من 15 مارس ولمدة 4 أشهر مددت إلى 6 أشهر الآن)، فترة مهمة لتكاثر الروبيان، مستدركة «ما يحدث في الواقع أن الصيد لا يتوقف خلال هذه الفترة بل ينشط لدى مخالفين أعدادهم كبيرة، وهؤلاء المخالفون يبيعون الروبيان داخل البحرين، إذ تشتريه الفنادق والأفراد مع أنها مخالفة للقانون، ويتم تهريب جزء كبير منه إلى الخارج».
ونبهت إلى ارتفاع سعر بيع الروبيان في فترة الحظر كثيراً، خاصة عندما يباع في الخارج، ما يعني تحقيق الصيادين المخالفين أرباحاً كبيرة جداً.
وأرجعت استمرار العمليات المخالفة في صيد الروبيان، إلى قوارب سريعة يملكها الصيادون المخالفون، تمكنهم من الوصول إلى أماكن كثيرة وصيد الروبيان فيها بجميع مراحل نموه، ما يعني التأثير السلبي الكبير والمباشر على المخزون.
وأكدت المهندي أن عدد القوارب المخالفة يصل إلى 400 قارب سريع «بحسب تقديرات الصيادين» خلال فترة الحظر وحدها، وقالت «عندما نضيف إلى ذلك معلومة مهمة، وهي أن الربح خلال فترة الحظر للقارب الواحد يصل إلى 30 ألف دينار، ندرك أن هناك حافزاً ربحياً كبيراً في المخاطرة».
ولفتت إلى أن القوارب السريعة تصل إلى مختلف المناطق البحرية، بما فيها الفشوت والأعماق الضحلة، ما يعني تقليل فرص الروبيان في النجاة منها، وتكوين أجيال جديدة تغذي المخزون البحري، والإضرار المباشر بموائل بحرية تصل إليها هذه القوارب بسهولة وسرعات عالية. وحذرت من أن الموائل البحرية أو ما يسميه الصيادون «الهيرات» المتاحة للصيادين البحرينيين، تقلصت إلى أقل من النصف في 2001، ما يعني تقليل المساحة المتاحة للصيد، وطاقة البحر الاستيعابية للبوانيش وسفن الصيد.
وأوضحت أن الثروة السمكية والمخزون السمكي بشكل عام، يعاني من تناقص كبير سيما خلال العقدين الماضيين وبصورة تنازلية واضحة، لافتة إلى أن الموائل البحرية تناقصت وتضررت كثيراً خلال نفس الفترة، مع الأنشطة البشرية الواسعة في البيئة البحرية، وما تبعها من آثار سلبية على البيئة البحرية.