أكد عضو لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة بمجلس النواب جمال داوود أن اللجنة تدارست الردود الحكومية الواردة إليها بشان القضية محل التحقيق، وخاصة ما تضمنه تقرير وزارة الأشغال وشؤون البلدات والتخطيط العمراني والذي أثار الكثير من التساؤلات حول حقيقة الاستيراد، والتوزيع ومدى ملاءمة الإجراءات مع صحة اللحوم المستوردة.وذكر أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس رد وزارة الصناعة والتجارة الوارد إلى اللجنة بإصدار تراخيص استيراد اللحوم من الوزارة، إضافة لمناقشة موضوع مذكرة التفاهم المبرمة بينها وبين شركة المواشي.واطلع النواب الأعضاء على رد الوزارة الوارد إلى اللجنة بالخطة المتكاملة لحل مشكلة اللحوم، وعلى رد الوزارة الوارد إلى اللجنة بالتصور المتكامل عن ضم مسؤولية التفتيش على اللحوم كاملة تحت تصرف الوزارة، إضافة لرد وزارة المالية بتزويد اللجنة بجداول توضيحية بخصوص احتساب كلفة وتوزيع دعم اللحوم المبردة والحية، لافتاً إلى أن اللجنة أقرت مواصلة اجتماعاتها في هذا الشأن، وعمل زيارات ميدانية لعدد من المواقع ذات العلاقة. من جانبه، أكد النائب ناصر القصير أن اللجنة توافقت على الشروع في عدد من الزيارات الميدانية لمباشرة مهام تجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع التحقيق خلال الأيام المقبلة. وأفاد أن الزيارات ستكون إلى شركة المواشي والملاحق التي تنضوي تحتها سواء من مسالخ، أو حظائر أو مرابي أو غيرها، إلى جانب الأسواق المخصصة لبيع اللحوم، وسيارات النقل والأماكن المخصصة للتخزين، إضافة إلى قيام اللجنة بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المشتركة مع التجار والموردين للحوم الحمراء في المملكة لبحث أمور الاستيراد والتخزين والبيع والإجراءات المتعلقة بالتفتيش والرقابة وغيرها من المشكلات التي تواجه المستهلك أو البائع على حد سواء. وتضم اللجنة في عضويتها النواب: جمال بوحسن رئيساً، وخليفة الغانم نائباً، وعضوية: أسامة الخاجة، وجمال داوود، ورؤى الحايكي، وعبدالرحمن بوعلي، وعلي المقلة، وماجد الماجد، ومحمد ميلاد، وناصر القصير.