بحثت اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة العدل والشؤون الإسلامية خلال اجتماعها الثاني بديوان الوزارة، فكرة إنشاء مركز إقليمي مستقل للتحكيم في المسائل المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
وتم عقد الاجتماع، بحضور رئيس جانب الغرفة في اللجنة المشتركة وعضو مجلس إدارة الغرفة أحمد بن هندي، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق إيمان السعد، وأعضاء اللجنة المشتركة.
وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الأول للجنة الذي عقد بديوان الوزارة في 24 سبتمبر 2014، إلى جانب التطلع على آخر المستجدات حول منها إنشاء محاكم متخصصة لفض المنازعات التجارية والمصرفية والعقارية والمرور، وزيادة وتأهيل الخبراء والمحكمين التجاريين.
كما تم مناقشة اقتراح الغرفة، بفرض ضمانات نقدية على الأطراف المتخاصمة، وزيادة أوقات العمل في مكتب التوثيق وزيادة عدد الموثقين، إضافة إلى بحث سبل تفعيل القانون رقم (28) لسنة 2014 بشأن التطوير العقاري، وإدخال تعديلات على قانون استملاك الطبقات المعمول به حالياً، وصدور تشريع جديد لتنظيم الرهن العقاري على غرار ما هو معمول به في بعض الدول في المنطقة.
يذكر أن اللجنة المشتركة تضم من جانب الغرفة أحمد بن هندي رئيساً، وبعضوية الأمين المالي للغرفة عيسى عبدالرحيم، نائب الأمين المالي للغرفة محمد ساجد إظهار الحق، د.محمد رضا بوحسين، عبدالله رحمه ومحمد الدلاور، بينما تضم من جانب الوزارة كلاً من الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق إيمان السعد، مدير إدارة المحاكم محمد بوجيري، ومدير إدارة التنفيذ نيلة الدوخي.