دعا نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، إلى وضع منظومة عربية موحدة بمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، وإعداد رؤية عربية شاملة لمرحلة ما بعد 2015 تراعي الاحتياجات التنموية.
وأكد سموه لدى افتتاحه أعمال الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن البحرين من أوائل الدول بإنجاز الأهداف الإنمائية للألفية قبل موعدها، واحتلت مكانة عالمية في تقارير التنمية البشرية المستدامة.
وقال سموه إن التنمية المستدامة لا تحقق أهدافها دون توفر الأمن والاستقرار، داعياً إلى تصور دولي جماعي للنهوض بأوضاع الشعوب بمختلف البلدان.
وأعرب سموه عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على تفضله برعاية المنتدى الدولي المهم، ما يجسد دعمه لمختلف الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أرجاء العالم.
ونقل سموه للقائمين على تنظيم المنتدى ومنظميه والمشاركين فيه، تحيات سمو رئيس الوزراء وتمنياته لهم بالخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز مكاسب التنمية المستدامة إقليمياً ودولياً.
ونبه سموه إلى حرص الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء على استكمال ما تم إنجازه على صعيد التنمية المستدامة، من خلال خطط وبرامج تهدف للارتقاء بمجمل الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد أن البحرين تفخر أنها من أوائل الدول في إنجاز معظم الأهداف الإنمائية للألفية قبل موعدها، لجهة توفير التعليم المجاني وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتوسيع نطاق التضامن الاجتماعي ورفع مستوى الرعاية الصحية، واحتلالها مكانة على المستوى العالمي في تقارير التنمية البشرية والمستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة والمؤسسات المتخصصة لسنوات عديدة متتالية.
وشدد سموه على أن جهود المجتمع الدولي على مسار التنمية المستدامة، لا يمكن أن تحقق أهدافها دون توفر الأمن والاستقرار، بما يعزز من مكاسب الدول ويزيد قدرتها على تلبية تطلعات شعوبها في حياة أكثر ازدهاراً وتقدماً على مختلف المستويات.
وأضاف سموه أن ضمان تحقيق أمن واستقرار العالم يرتبط بالمقام الأول بإنهاء أسباب التوترات والصراعات بشكل جذري، ما يستلزم الوصول إلى تصور دولي جماعي لكيفية النهوض بأوضاع الشعوب بمختلف البلدان.
ونوه سموه إلى أهمية المنتدى في دراسة إمكانية وضع منظومة عربية موحدة تحفظ للدول والشعوب العربية الأمن والاستقرار، وترتقي بأوضاعها المعيشية وتزيد من صلابتها بمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.
ودعا سموه إلى ضرورة استكمال ما أنجزته الدول العربية من الأهداف الإنمائية للألفية، والتحرك بشكل إيجابي لتقديم رؤية عربية شاملة لمرحلة ما بعد 2015، تراعي فيها الاحتياجات الراهنة على صعيد التنمية والأولويات المستقبلية. وأبدى سموه ثقته من أن خبرات المشاركين بالمنتدى رفيع المستوى، تمكن من إدارته بحكمة واقتدار، متمنياً لهم التوفيق والسداد.
من جانبها توجهت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح، بخالص الشكر والتقدير إلى سمو رئيس الوزراء على رعايته الكريمة لأعمال هذا الحدث العربي الأممي المهم، ما يؤكد اهتمام البحرين بدعم مسيرة العمل التنموي العربي المشترك.
وقالت إن حرص الأمير خليفة بن سلمان على رعاية المنتدى المهم، يؤكد دعم البحرين للجهود العربية المقدرة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.
وأضافت "اعترافاً من المجتمع الدولي بهذه الإنجازات، منحت الأمم المتحدة سمو رئيس الوزراء جائزة الشرف لإنجازه المميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان، وجائزة الأمم المتحدة للأهداف الإنمائية للألفية".
وذكرت الصالح أن البحرين تولي موضوعات التنمية المستدامة بمختلف قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية اهتماماً واضحاً ضمن الخطط والبرامج الحكومية، ما ينعكس إيجاباً على المواطن، ويسهم بشكل فاعل في دعم الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة العربية، مشيرة إلى تقدم المملكة في هذا المجال بحسب التقارير الدولية والإقليمية.
وأوضحت أن المنتدى مهم في وضع التصور اللازم في إطار الأجندة المرتقبة لاحتياجات المنطقة من تمويل وإعادة الأعمار والحماية الاجتماعية والبيئية اللازمة، ودمج الفئات الضعيفة والأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بما يمكنهم من أداء دورهم في عملية التنمية.
ودعت إلى تعزيز التجارة من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية، والاستفادة من التكنولوجيا، مع ضرورة دمج القضايا القطاعية ضمن أهداف التنمية المستدامة، انطلاقاً من مكتسبات المنطقة المحرزة خلال العقدين الماضيين.
وأكدت أن نتائج المنتدى تدعم الجهود العربية الرامية لتضمين الأولويات العربية ضمن أجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015، خاصة بعد صدور قرار القمة العربية في شرم الشيخ، وتأكيده مواصلة الجهود لتضمين أولويات المنطقة في الأجندة العالمية المرتقبة.
بدورها تقدمت الأمين العام المساعد والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" د.ريما خلف، ببالغ الشكر للبحرين ملكاً وحكومة على استضافة المنتدى، وإلى سمو رئيس الوزراء على رعايته الكريمة.
وقالت "إننا نجتمع اليوم طالبين أمراً صعباً لأمد بعيد، إذ نطلب استدامة التنمية بل نلح عليها للتخلص من اختناقات الحاضر واستعادة الأمل في المستقبل".
واعتبرت التنمية المستدامة، أساساً تقوم عليه اقتصادات قوية تشمل الجميع وتقضي على الفقر والبطالة، وتبنى عليه مجتمعات آمنة مستقرة، خالية من الخوف والتهميش، وهي السبيل لحماية الموارد الطبيعية والبيئة.
وأضافت "التنمية المستدامة هي حق مشروع لجميع الشعوب، لا يتحقق ما لم تتوفر له الموارد المالية والبشرية، والمؤسسات القوية الفاعلة، حق لا يستقيم ما لم يسد الأمن المجتمعي المبني على مواطنة متساوية في ظل حكم صالح يقوم على الاحترام القاطع لحقوق الإنسان للجميع".
بينما عد ممثل جامعة الدول العربية د.محمد التويجري، رعاية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لهذا المنتدى الرفيع، دليلاً على اهتمام البحرين بالتنمية المستدامة.
من جهته توجه نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إبراهيم ثياو، بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو رئيس الوزراء على رعايته الكريمة للمنتدى، وإلى حكومة البحرين لاستضافتها ودعمها الفعال لتنظيم الحدث. وأكد أن العالم والمنطقة العربية يتغيران بوتيرة غير مسبوقة في التكنولوجيا وأساليب العيش، وفي توجهات وإرادة الشعوب وطموحاتها، لافتاً إلى أن عام 2015 هو عام مهم لاتخاذ إجراء حول البيئة والتنمية المستدامة.
وقال "تفصلنا أشهر قليلة عن موعد تبني العالم لأجندة أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، بينما يشهد عام 2015 مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، ومؤتمر الأطراف COP 21، في سعي لتحقيق اتفاق ملزم حول تغير المناخ الذي سيكون له تأثير إيجابي كبير على المنطقة العربية". وأضاف "نعمل مع شركائنا في جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الخليج العربي والعراق والأردن وقطر ودولة الإمارات العربية، لدعم الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، والمساهمة في إعداد أدوات لرفع القدرة على التنمية، ونقل التكنولوجيا والنماذج الجديدة للاستثمار، وتعبئة الموارد من أجل تحقيق أجندة التنمية المستدامة لما بعد 2015، كالاستثمار اللازم للتكيف مع تغير المناخ، وأمور أخرى أساسية لتحقيق التنمية المستدامة".
وأكد أن المنطقة العربية هي أكثر المناطق هشاشة لجهة الحاجة للمياه، والمناخ الجاف، والتنمية الحضرية التي تجتاح المناطق الساحلية، والنزاعات وقضايا الحوكمة، لافتاً إلى أنها بحاجة ماسة لنهج شامل ومبتكر في التنمية المستدامة.واعتبر العنصر الأساس للنجاح في تحقيق أجندة التنمية الجديدة، يكمن في كيفية ترجمة المبادئ إلى سياسات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
من ناحيتها توجهت المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي د.سيما بحوث، بالشكر لحكومة البحرين على استضافة المنتدى، مشيدة بالإنجازات التنموية المميزة في مجالات التنمية البشرية كافة، بما فيها أهداف الألفية خلال الأعوام الماضية، ووضع نهج يعكس الحرص على تحقيق الرفاه لشعبها ويرتكز على رؤية متروية لقيادة واعية ورشيدة.
واعتبرت المنتدى مناسبة في غاية الأهمية للاطلاع على التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، وتدارس وضع التنمية المستدامة على نحو عام في المنطقة العربية، مشيرة إلى أن المنتدى ينعقد في مرحلة عصيبة تمر بها المنطقة العربية، ويجب على نحو سريع مراجعة تحديات تواجه المجتمع الدولي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وعرض في بداية الاحتفال فيديو قصير عما تم تحقيقه بشأن تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية في البحرين، وما حصلت عليه من جوائز إقليمية ودولية في مجال التنمية البشرية والمستدامة.
وانطلقت أولى جلسات المنتدى تحت عنوان "التحول من الأهداف الإنمائية للألفية إلى أهداف التنمية المستدامة.. أصوات من المنطقة العربية"، أدارتها وزيرة التنمية الاجتماعية. وتمحورت مداخلات الجلسة حول وضع التنمية المستدامة في المنطقة العربية، الأمن والاستقرار في المنطقة العربية كشروط لتحقيق التنمية المستدامة ـ ثمن النزاعات، الحق في التنمية والكرامة ـ التحول النمطي المطلوب.
وحملت الجلسة الثانية للمنتدى عنوان "المسارات الدولية حول خطة التنمية لما بعد 2015" أدارها وزير البيئة الأردني نائب رئيس اللجنة العليا للتنمية المستدامة طاهر الشخشير.
وتضمنت الجلسة مداخلات عدة حول إطار جديد بشأن الحد من الكوارث 2015 ـ 2030، أهداف التنمية المستدامة وقمة الأمم المتحدة حول خطة التنمية لما بعد عام 2015، مفاوضات تغير المناخ والدورة الـ21 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التكامل والكونية متطلبات أساسية لخطة التنمية لما بعد عام 2015 ، خطة التنمية لما بعد 2015 خطة للأغنياء. يشارك في المنتدى الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا "الإسكوا" وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، نحو 200 مشارك من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين العرب المعنيين بالتنمية المستدامة، وممثلي المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، وبنوك التنمية العربية وجامعة الدول العربية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية المستدامة.
ومن المزمع إصدار وثيقة البحرين في ختام المنتدى، تحتوي على التوصيات النهائية المقرر رفعها إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى في دورته الثالثة في نيويورك ما بين 26 يونيو ـ 8 يوليو 2015.