طالب النائب عبدالحميد عبدالحسين ببناء مخازن جوفيه للمياه، والتوجه للربط المائي الخليجي، وإعداد المياه الجوفية للاستخدام الأدمي.
وتساءل عبدالحسين، تعليقاً على العرض الذي قدمه وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا رداً على سؤاله حول احتياطي المياه للبحرين، عن الخطط المستقبلية إذا أصبحت مياه البحر غير صالحة للتحلية في حال غرقت ناقلة نفط في الخليج العربي أو ضرب المفاعل النووي - في إشارة لمفاعلات إيران.
وأوضح د.عبدالحسين ميرزا أن حجم احتياطي المياه للبحرين حوالي 617 مليون جالون مياه ويستوعب إلى ما يصل إلى استهلاك ثلاثة أيام حسب المعدلات اليومية للاستهلاك، وفي حالة الطوارئ القصوى بالإمكان زيادة الفترة إلى حوالي ستة أيام أو أكثر عن طريق تقنين الاستهلاك.
وقال «بلغ معدل استهلاك الفرد من المياه في البحرين عام 2014 في حدود 120 جالوناً يومياً. والقطاع غير المنزلي يستهلك حوالي 23% ويشكل القطاع الصناعي منها 3%. والتعرفة للقطاع الصناعي تبلغ 300 -500 فلس لكل متر مكعب بناء على مستويات الاستهلاك».
وتشير الدراسات إلى أن نسبة التسربات «الفاقد الحقيقي» هي أقل من 14% وتعمل الهيئة على خفض هذه النسبة، ولا يوجد في العالم نظام شبكات مائي يخلو من التسربات أو يكون محكم 100% مهما كانت درجة حداثة هذه الشبكات وتطورها.
وبعض أسباب التسربات هي كالتالي: بعض أجزاء شبكات المياه في عدد من المناطق القديمة، وتعرض الشبكات إلى زيادة الضغوط عليها، والأثقال الزائدة، وسرقة المياه.
وتتخذ الهيئة اجراءات عديدة كالصيانة الوقائية والدورية لضمان استمرارية تدفق المياه بطريقة سليمة ومنها أن الهيئة ترصد المشتركين من ذوى الاستهلاك المرتفع وخاصة إذا كان الارتفاع غير مسبوق وتقوم الهيئة بالكشوفات على الشبكات المنزلية لهؤلاء المشتركين لمعرفة أسباب الاستهلاك المرتفع – وفي حالة اكتشاف الهيئة بأن الاستهلاك المرتفع هو كونه تسربات غير مرئية، فتقوم الهيئة بمساعدة أصحاب المنازل والمباني في تحديد موقع التسرب وتطلب من هؤلاء المشتركين بإصلاح الخلل، وتشجيعاً لهم للقيام بذلك تقوم الهيئة بتعديل وتخفيض قيمة فاتورة المياه لمدة شهر كامل في حال قام المشترك بإصلاح التسرب في مدة لا تتجاوز 10 أيام من اكتشاف التسرب. وتقوم الهيئة كذلك بإجراءات فنية وهندسية لتقليل التسربات والحد من وقوع هذه المشكلة في المستقبل.