بحثت الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة خلال جلسة "وسائل التنفيذ – التجارة من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية"، أمس والتي أدارها رئيس الجهاز المركزي للمعلومات د.محمد العامر، سبل تسخير التجارة من أجل الاستدامة وإغلاق جولة مفاوضات الدوحة للتنمية لمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى موضوع التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي.وتواصلت أمس أعمال الدورة الثانية للمنتدى الذي تستضيفه البحرين على مدى 3 أيام بتنظيم من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بمشاركة نحو 200 من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين العرب المعنيين بالتنمية المستدامة وممثلي المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وبنوك التنمية العربية وجامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية المستدامة.وشهد اليوم الثاني للمنتدى انعقاد جلستي عمل، الأولى بعنوان "وسائل التنفيذ – تمويل التنمية المستدامة في المنطقة العربية"، أدارتها وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية نجلاء الأهواني.وتطرقت الجلسة إلى عدة محاور، هي: مخرجات الاجتماع التحضيري العربي حول تمويل التنمية المستدامة، الموقف العربي في المفاوضات حول تمويل التنمية المستدامة، التمويل الأخضر: جهوزية الدول العربية، دور المؤسسات المالية في تنفيذ خطة التنمية لما بعد 2015، والصكوك الخضراء.