قضت محكمة التمييز بقبول الطعن المقدم من وحدة التحقيق الخاصة على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا بتخفيض عقوبة أفراد شرطة تسببوا بموت موقوف بالحوض الجاف من السجن 10 سنوات إلى الحبس لمدة سنتين، قبل أن تحدد جلسة 18/5/2015 لنظر القضية مجدداً أمام محكمة الاستئناف العليا.
وقال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة، في تصريح صحافي أمس إن «محكمة التمييز فصلت في الطعن المقدم من الوحدة على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا في قضية وفاة عيسى إبراهيم صقر الواقعة بتاريخ 28/4/2011 بتوقيف الحوض الجاف، والقاضي بتعديل العقوبة المقضي بها ضد متهمين من أفراد الشرطة من السجن لمدة عشر سنوات إلى الحبس لمدة سنتين لما نسب إليهما من تهمة الضرب المفضي إلى موت والمؤثمة بالمادة 336/1 من قانون العقوبات، وذلك بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد».
وكانت الوحدة طنعت على الحكم المطعون فيه بـ»الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والفساد في الاستدلال، ذلك أنه أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أن المطعون ضدهما بصفتهما موظفين عمومين تعديا على المجني عليه أثناء وبسبب تأديتهما لوظيفتهما الأمر الذي يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة».
وكان الحكم المطعون فيه، بحسب وحدة التحقيق الخاصة «انتهى إلى اعتبار ذلك الظرف سبباً لاستعمال الرأفة قبل المتهمين وهو ما دعا المحكمة إلى النزول بالعقوبة على النحو المتقدم، الأمر الذي أخذت به محكمة التميز واستندت عليه في نقض الحكم المتقدم».