قال النائب علي المقلة إن الدولة اقترضت أموالاً طائلة خلال السنوات العشر الأخيرة تفوق العجز الفعلي بين الإيرادات والمصروفات بلغت أكثر من 16 مليار دينار.
وأشار إلى أنه عام 2011م كان عجز الموازنة العامة 30 مليون دينار فقط، واقترضت الدولة مليار دينار! وفي 2013 بلغ العجز 400 مليون دينار واقترضت ملياراً و200 مليون.
ونوه إلى أن الاقتراض المتواصل رفع الدين العام من عدة ملايين إلى أكثر من 5 مليارات دينار عام 2013، والدولة تريد رفعه إلى 7 مليارات دينار خلال العامين القادمين دون تقديم خطة مكتوبة عن أسباب الاقتراض وكيفية إنفاق المليارات وكيفية علاج الدين العام وتنويع مصادر الدخل رغم أننا ندفع 250 مليون دينار سنوياً لخدمة الدين العام.
ولفت إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة يكشف إشكالية هيكلية في آلية إدارة الثروة الوطنية وموضوع الإيرادات والمصروفات ومصادر الدخل القومي. وأوضح أنه مازال النفط المصدر الرئيس للإيرادات العامة بما يفوق أكثر من 85% رغم الوعود والتعهدات بتنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد المفرط على بيع سلعة واحدة تستخرج من الأرض وتتراوح أسعارها ارتفاعاً وانخفاضاً بناء على الظروف السياسية والإقليمية والدولية وبالتالي حين تنخفض أسعارها تنخفض أسعار النفط فإننا نواجه أزمة. وأكد أن هناك سوء إدارة للمال العام وهدراً متواصلاً وإنفاقاً على مشروعات خاسرة لا طائل من ورائها وكبدتنا مبالغ ضخمة، مطالباً بتنويع مصادر الدخل وضم إيرادات الهيئات إلى الموازنة العامة.
ودعا إلى تضمين أرباح شركة ممتلكات التي تدير شركات وأموال البلد، لافتاً إلى أن الشركة رأسمالها الحقيقي 10 مليارات دينار، وتضم أكثر من 28 شركة حكومية ولكنها تساهم بصفر في الموازنة العامة.