طالب النائب أنس بوهندي الحكومة تزويد مجلس النواب بسجل واضح للدين العام مسلسلاً بحسب السنوات السابقة، على أن يتم فيه الإشارة إلى أسباب الاقتراض والمشروعات التي تم إنفاق القروض عليها والعائد من ورائها. وأشار بوهندي، في تصريح له أمس، إلى تضخم الدين العام من بضعة مئات من الملايين إلى حوالي 5 مليار دينار في عام 2014م، فالدولة تطالب النواب بتمكينها من الاقتراض لسد العجز المتوقع والبالغ 3 مليار دينار خلال السنتين القادمتين دون أن تقدم خطة واضحة بشأن ذلك. وقال إن النواب طالبوا وزارة المالية بخطة مكتوبة عن أسباب اقتراض 3 مليار دينار خلال عامي 2015م - 2016م وكيفية علاج ملف الدين العام الذي سيبلغ أكثر من 7 مليار دينار، إذا وافق المجلس على مشروع الموازنة بالشكل الحالي، إلا أن الوزير لم يمد النواب بما يحتاجونه وتعهد بعلاج الموضوع شفهياً ..!؟ ونحن نعلم أن ذلك غير ممكن ولا توجد أصلاً خطة حكومية للاقتراض أو لعلاج ملف الدين العام، بل نرى أن هناك عشوائية وسوء إدارة للموضوع برمته.