ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي، مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 الخاص بالرسوم القضائية.
وقال رئيس اللجنة عيسى الكوهجي، إن اللجنة اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي ارتأت دستورية المشروع بقانون، واستعرضت رد وزارة العدل على الموضوع، قبل أن تقرر إجراء مزيد من الدراسة على المشروع.
وأضاف الكوهجي أن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون بشأن إدراج إيرادات الهيئات والمؤسسات الحكومية وشركات تسهم الحكومة فيها بأي نسبة بالميزانية العامة، وارتأت مخاطبة الجهات الرسمية المعنية للاطلاع على مرئياتها.
واستعرضت اللجنة البيانات المالية المدققة لمجلس النواب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، حيث أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن البيانات المالية لمجلس النواب تظهر بصورة عادلة كل الجوانب الجوهرية والمركز المالي للمجلس، ونتائج عملياته والتغييرات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ.
وأعرب الديوان عن تقديره لرئيس المجلس النيابي وموظفي الأمانة العامة للتعاونهم وتجاوبهم مع المدققين، ما كان له بالغ الأثر في إنجاح أعمال الرقابة، بينما قررت اللجنة طلب المزيد من المعلومات والبيانات حول الموضوع من الأمانة العامة لمجلس النواب.