قررت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى التوصية بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة رقم (18) من مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب» والتي سبق وأن وافق مجلس الشورى على استحداثها، فيما أوضحت رئيسة اللجنة هالة رمزي أن «حذف المادة لن يخل بمضمون القانون إذ إن تفاصيلها مغطاة بموجب هذا المشروع بقانون وتحديداً في باب العقوبات».ورأت اللجنة، خلال اجتماعها أمس، أن مجلس النواب وافق على 16 مادة مستحدثة من قبل مجلس الشورى، فيما لم يوافق على المادة رقم (18) فقط، لذلك من الضروري بمكان أن توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب حتى لا يتم عرقلة إصدار القانون والذي سيساهم في مكافحة والحد من العنف داخل الأسرة، خاصة وما يتضمنه من إشارة تعد الأولى من نوعها للأذى الناتج عن العنف بعدم اقتصاره على الإيذاء النفسي فقط بل شموله لعدة أوجه أخرى يسهل إثباتها.ولفتت هالة رمزي إلى أن تقرير اللجنة سيتضمن فقرة تؤكد ضرورة إبراز الهدف الأساسي من القانون وهو حفظ مكانة الأسرة وحماية أفرادها دون المساس بأسس الولاية لرب الأسرة وحقوق الوالدين ومتطلبات التراحم والتواد بين أفرادها بموجب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية من خلال تفعيل دور الإعلام بإعداد برامج التوعية الهادفة في مجال الحماية من العنف الأسري ضمن ضوابط محددة للمساهمة في الحد من العنف وتحقيق الحماية لكافة أفراد الأسرة وتأهيل وتدريب الجهات التي ستتولى تنفيذ القانون بما يكفل حسن إنفاذه.