بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس النيابي، الاقتراح برغبة بشأن منع استخدام الشاحنات والصهاريج للطرقات العامة خلال أوقات محددة، بينما اطلعت على مرئيات الجهات المعنية بشأن المقترح.
وقال رئيس اللجنة عبدالله بن حويل، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس، مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، المعتمدة في جنيف أكتوبر 1980، وبروتوكولاتها الثالث والرابع والخامس، المرافق للمرسوم الملكي رقم 47 لسنة 2014.
واطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، ومرئيات وزارتي الخارجية والداخلية، قبل أن ترتأي إخضاع القانون لمزيد من الدراسة.
وأضاف بن حويل أن اللجنة بحثت الاقتراح برغبة بشأن منع استخدام الشاحنات والصهاريج للطريق خلال أوقات محددة، حيث اطلعت على مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، وارتأت أن تنفيذ المقترح يتسبب بتعطيل مصالح العديد من مؤسسات وشركات النقل الثقيل، وتعرضها لخسائر مالية جسيمة.
بينما أوضحت وزارة الصناعة والتجارة في مرئياتها، أهمية ألا يتسبب المقترح في التأثير سلباً على النشاط التجاري والصناعي في البلاد، لضمان توصيل الشحنات لمراكز البيع والجملة سواء داخل البلاد أو التصدير للخارج عبر جسر الملك فهد، وعدم تأثر المستهلكين في الحصول على احتياجاتهم من المواد بالأوقات المناسبة.
وعرضت اللجنة مرئيات وزارة الأشغال والبلديات، التي ارتأت أن تنفيذ المقترح يحتاج لقرار من المجلس الأعلى للمرور، لافتة إلى عرض المقترح في اجتماع اللجنة الفنية للمرور، تمهيداً لرفع التوصية للمجلس الأعلى للمرور لإصدار القرار المناسب وموافاة اللجنة به فور صدوره، وبعد المناقشة والمداولة وتبادل الآراء، قررت اللجنة تأجيل البت بالموضوع إلى الاجتماع المقبل.
واستعرضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إقامة مضمار لاستعراض مهارات السياقة لفئة الشباب، حيث اطلعت اللجنة على رد وزارة الأشغال والبلديات، ورد المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ونبهت الأخيرة إلى تنظيم العديد من الفعاليات والسباقات المحلية على حلبة البحرين الدولية، بما يساعد المواهب المحلية الشابة لاكتشاف قدراتها.