أعلنت شركة مغامرات الصحراء للسياحة -وهي جزء من «كووني» لإدارة الوجهات السياحية- تعاونها مع شركة ممتلكات البحرين القابضة، لتأسيس أول شركة معنية بإدارة الوجهات السياحية تحت اسم «آت البحرين».
وتم الإعلان عن ذلك، خلال فعاليات سوق السفر العربي 2015 في دبي، بحضور وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، إلى جانب عدد من مسؤولي شركة ممتلكات وممثلين عن القطاع السياحي بالمملكة.
يذكر أن البحرين مركز سياحي وثقافي مميز على الصعيدين الإقليمي والدولي، بدليل أنها لقبت بعاصمة الثقافة العربية في عام 2012، عاصمة السياحة العربية في عام 2013 وعاصمة السياحة الآسيوية في 2014.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة محمود الكوهجي: «نحن في الشركة، نسعى دائماً لاختيار فرص الاستثمار الصائبة والشركاء الذين يشاركوننا قيمنا.. نتطلع لوضع خبرتنا في تصرف مغامرات الصحراء ودعم مرحلتها المقبلة من النمو».
وتابع الكوهجي: «السياحة في الخليج نمت بشكلٍ كبير، كما أن تاريخ البحرين كمركز سياحي مع شبكات النقل وثقافة الانفتاح الأصيلة تعني أن المنطقة لها إمكانيات كثيرة وواسعة.. نسعى لاستقطاب المزيد من الزوار وتعزيز القطاع السياحي في البحرين».
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ»مغامرات الصحراء» بيتر باييه: «حان الوقت لكي نوجه اهتمامنا إلى البحرين.. بهذا التعاون نكون وسعنا نطاق أعمالنا لكي نقدم إلى المملكة خدماتنا عالية المستوى».
وتابع باييه: «بدعم من مؤسسة غنية عن التعريف مثل شركة ممتلكات البحرين القابضة، لاشك في أن عملياتنا في المملكة ستكون منظمة جداً».
وتعتبر «مغامرات الصحراء للسياحة»، شركة رائدة في مجال إدارة الوجهات السياحية في منطقة الشرق الأوسط. وهي تعنى بإدارة الوجهات فيها مثل الإمارات العربية المتحدة وعمان والأردن وقطر.
كما إن الشركة جزء من مجموعة «كووني» ولديها أكثر من 200 موظف متعددي اللغات ومن أكثر من 28 جنسية مختلفة لتقديم خدمات السفر لوكالات السفر والسياحة وشركات تشغيل الجولات السياحية المعنية بتوفير الخدمات للمجموعات أو الأفراد عبر الإنترنت وخارجه. يشار إلى أن شركة ممتلكات البحرين تأسست، بصفتها شركة قابضة مستقلة بهدف تعزيز ثروة البحرين وتحقيق التنمية وفق إطار حوكمة متين وقيم مالية سليمة ومستقرة. وتمتلك «ممتلكات» حصصاً في 38 شركة. وتمثل محفظة الشركة مجموعة واسعة من القطاعات منها الصناعات التحويلية، الخدمات المالية، العقارات، الخدمات اللوجستية، السلع الاستهلاكية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام.