{{ article.article_title }}

دعا المشاركون في الاجتماع الثامن لصندوق الوقف للطاولة المستديرة، البحرين ودول الخليج، لتعديل بعض الجوانب الخاصة بالنموذج العالمي لرأس المال المُخاطر، كالتركيز أكثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة بدلاً من قطاعات التكنولوجيا المتطورة، أو تشجيع رأس المال الاستثماري للشركات، أو تشجيع صناديق الثروة السيادية لتقوم بزيادة مخصصاتها لفئة الأصول البديلة، أو أن يكون هناك تدخل حكومي محدد عند الحاجة.
وركز الاجتماع على موضوع «رأس المال المخاطر-بناء المرحلة القادمة للتنمية الاقتصادية في البحرين»، بحضور 39 شخصية من الخبراء بمن فيهم رؤساء تنفيذيين لعدد من البنوك الإسلامية ورجال أعمال وأكاديميين وعلماء شريعة ومسؤولون من كل من مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والمجلس العام للبنوك الإسلامية في البحرين.
وبدأ الاجتماع بعروض تقديمية من قبل مصرف البحرين المركزي وبنك فنتشر كابيتال، تتضمن تحديد المفهوم والأسباب الكامنة وراء أهمية قطاع رأس المال المخاطر في بناء المرحلة القادمة للنمو الاقتصادي في البحرين ودول الخليج، حيث تم مناقشة تجربة البحرين في رأس المال المُخاطر.
وقام رالف كييتل من مؤسسة «التمويل الدولية» التابعة إلى البنك الدولي، بعرض الخبرات وأفضل الممارسات والنماذج المطبقة في هذا المجال.
كما عرض مؤسس شركة «زاويا» إحسان جواد، تجربته القيمة كمستثمر ومدير استثمارات، مبيناً أن أهم خطوة في هذا المجال هي اختبار رب المال الكفء ناهيك عن أهمية الاعتقاد بأن الفشل ليس نهاية الطريقة وأن هذا المجال من المجالات الأكثر ربحية.
وقال المشاركون «يعتبر رأس المال المخاطر قطاعاً هاماً بحاجة إلى المزيد من التطوير في البحرين ودول الخليج، ليس بسبب العوائد المالية فحسب، بل نظراً للمنافع الاقتصادية والاجتماعية التي يجلبها مثل خلق الوظائف».
وأكدوا أن هناك حاجة إلى وضع بيئة ملائمة لإنشاء قطاع نشط لرأس المال المخاطر، والذي يتضمن بيئة رقابية ومحاسبية وقانونية وضريبية بالإضافة إلى ضرورة توافر الموارد البشرية المؤهلة، وتوثيق الصلة بين الأوساط الأكاديمية والقطاع، وتوافر سبل التخارج من خلال سوق رأس المال وثقافة قبول الفشل.
وأضافوا «هناك حجة قوية للحكومة لإطلاق قطاع رأس المال المخاطر من خلال توفير الأموال اللازمة، وإنشاء المشاريع الحاضنة، وتحفيز وتطوير المواهب وغيرها من التدابير الأخرى بما يتماشى مع تجارب البلدان الأخرى التي قامت حكوماتها بتطوير هذا القطاع في حين تبعها القطاع الخاص بعد ذلك».
وأكدوا أنه يتعين تغيير نهج التفكير السائد بين أصحاب رؤوس الأموال في المنطقة، إذ إن توافر رأس مال المخاطر المؤسسي لرجال الأعمال ذوي المواهب والأفكار والخبرات يمكن أن يشكل عاملاً رئيساً في تغير قواعد اللعبة بالنسبة لاقتصادات وشعوب المنطقة.
ولفتوا إلى أن رأس المال المخاطر، يمثل في مضمونه عقد مشاركة، وبالتالي ينبغي أن يلقى تشجيعاً من قبل المؤسسات المالية الإسلامية.
وحثوا بنوك التجزئة الإسلامية، على التفكير ملياً قبل المشاركة في رأس المال المخاطر لأن طبيعة المخاطر العالية للأعمال قد لا تكون منسجمة مع أموال التجزئة البسيطة الموكلة بها.
وقالوا «يجب على الجامعات أن تقوم بطرح مساقات خاصة بالأعمال الحرة وأن تستثمر أكثر في البحث والتطوير مع التركيز على البحث التطبيقي».
وسيتم جمع الاستنتاجات والتوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع من قبل صندوق الوقف، لمواصلة دراستها لدى الجهات ذات العلاقة.
وأكد رئيس مجلس أمناء صندوق الوقف خالد حمد، إن الاجتماع شهد مشاركات فاعلة من قبل الحضور، مشيداً بما تم تناوله خلال الاجتماع.