(أرقام): أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً إلى جميع شركات الاستثمار يتعلق بضرورة توفيق أوضاع الشركات التي تم شطبها من سجلات هيئة أسواق المال خلال فترة أقصاها مدة شهر من تاريخ الشطب.
وجاء في التعميم الذي وقعه محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل: «أخذاً بالاعتبار أن تسجيل شركات الاستثمار لدى هيئة أسواق المال يمثل السند الأساسي لأعمال الرقابة عليها كشركة استثمار بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 المنوه عنه، فإن شطب الشركة من جانب الهيئة من شأنه أن يؤدي إلى عدم وجود رقابة على الشركة المشطوبة، باستثمار نشاط التمويل الذي تزاوله الشركة ويخضع لرقابة بنك الكويت المركزي».
ونصت المادة 15 من القرار الوزاري المشار إليه على أن «للبنك المركزي أن يزود شركات التمويل بالتعليمات التي يراها ضرورية لتنظيم أعمالها، ولتحقيق أهداف السياسة الائتمانية أو النقدية التي يتبعها البنك المركزي».
وحيث يقتصر نشاط شركات الاستثمار التي يتم شطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال على مزاولة نشاط التمويل، بالتالي فإنه يجوز لـ»المركزي» أن يزودها بما يراه ضرورياً من تعليمات في هذا الخصوص. وأخذاً بالاعتبار أن المادة رقم 21 من القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2011 تنص على أن: «للبنك المركزي توقيع الجزاءات المناسبة، والمبينة في المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته على أي شركة تمويل أو أي من شركات الاستثمار القائمة وقت صدور ذلك القرار تخالف أحكام هذا القرار أو عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، أو تخالف التعليمات أو القرارات التي أصدرها إليها بنك الكويت المركزي أو لم تقدم البيانات والمعلومات المفروضة عليها تقديمها، أو قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقة».