كشف المدير العام للإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة عن مشروع جديد بدأ تطبيقه تجريبياً لقراءة لوحات السيارات عن طريق كاميرا متطورة أسترالية لمعرفة أسبقيات السائق المخالف مرورياً جنائياً وما إذا كان مطلوباً لجهة أمنية أخرى، مؤكداً توجه الإدارة لتطبيق الربط الإلكتروني مع وكلاء السيارات بما يتيح للوكيل تسجيل المركبات دون اللجوء إلى الإدارة العامة للمرور.
ونقلت مجلة «الأمن» عن ناصر بن عبدالرحمن قوله إن «إدارة المرور تسعى لوضع قاعدة ربط إلكتروني مع شركات التأمين يندرج فيها نظام النقاط المفضي إلى سحب الرخصة، بحيث تعمم شركات التأمين زيادة الأقساط على أصحاب الأسبقيات الجسيمة وليست العادية»، مشيراً إلى أن من ضمن التوجهات إنشاء ملف لـ»السيرة الذاتية» للسيارة توثق فيها الحوادث التي تعرضت لها بتفاصيلها والصيانة التي أجريت لها.
وأضاف أن «إدارة المرور أرست مناقصات لشراء 222 مركبة تتضمن رافعات وسيارات للدوريات ولمرافقة كبار الشخصيات وللدوريات العامة ودراجات نارية وباصات وسيارات تدريب وامتحان على المركبات الثقيلة وسيارات لتدريب سواق الإسعاف وغيرها».
وأشار إلى أن «الخدمات الإلكترونية سهلت إرساء ربط المخالفات بين البحرين والإمارات إلكترونياً»، مؤكداً توجه إدارة المرور لتشديد الرقابة على الوقوف الخاطئ خلال الأيام المقبلة.
وكشف ناصر بن عبدالرحمن شطب الإدارة سيارات أمريكية من سجلات المرور بعد اتضاح أنها غرقت في فيضانات وتم إصلاحها قبل استيرادها من قبل البعض إلى البحرين.
وحول خصخصة إصدار رخصة تعليم السياقة، قال: «وجدنا أن هذا الأمر يدخل في إطار السيادة تحت شعار الدولة الرسمي، ولا يمكن أن نعهد به إلى جهة أهلية.. كذلك بالنسبة لامتحان السياقة إذ وجدنا دولاً كثيرة لم تتنازل عنه».
وحول الحركة المرورية على جسر الملك فهد، قال إن «عدد المركبات التي عبرت الجسر في عام 2014 بلغ 9 ملايين و685 ألفاً و933 مركبة في الاتجاهين».
وأضاف أن «التوعية المرورية بالقانون الجديد شملت دول مجلس التعاون سواء عن طريق الصحف المحلية فيها أو عن طريق ضباط الاتصال الذين وزع عليهم قانون المرور أو بالملصقات في جسر الملك فهد أو المطويات التي وزعت على السواق الخليجيين عند عبورهم منفذ الدخول للبلاد».
وحول الخدمات الإلكترونية عن طريق الهواتف الذكية، قال إن «الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الإدارة العامة للمرور تمثل جزءاً من استراتيجية الحكومة 2030 للتحول من استخدام الورق في المعاملات إلى الإجراءات الإلكترونية في جميع الخدمات دون الحاجة إلى حضور صاحب المعاملة إلى الجهة ذات العلاقة والمرور جزء من كل في هذا التوجه».
وضرب المثل «بفحص المركبات الذي كان يمر بـ7 مراجعات تم اختصارها إلى 3 والتي ستقل في المستقبل بالإضافة إلى تسجيل السيارات ورخص السياقة كلها تتم إلكترونياً.. وكان يمكن زيادة عدد الخدمات الإلكترونية لكن ارتباطنا بجهات أخرى لا يمكننا من تنفيذ ذلك بالسرعة التي نتطلع إليها».
وأشار إلى «خدمات جديدة ضمن التطور الذي تم إرساء ملامحه»، مشيراً إلى أنه «نحاول طرح مزيد من التسهيلات والتيسير على المواطنين والمقيمين وذلك من خلال عمل ربط إلكتروني بيننا وبين وكلاء السيارات يعهد بموجبه للوكيل تسجيل المركبات دون اللجوء إلى الإدارة العامة للمرور اعتماداً على أن السيارة الجديدة لا تفحص لمدة 4 سنوات، وكنا قد بدأنا مع شركة كانو لمدة عام في هذا الصدد على سبيل التجربة والتقييم، ونتطلع الآن إلى وكلاء تجارة السيارات للقيام بتجهيز البنية التحتية الإلكترونية لديهم وتوفير الأجهزة وببرامج متوافقة مع النسق الآلي الذي نتعامل به للتمكين من الربط بيننا وبينهم فيما يخص تسجيل المركبات الجديدة».
وقال: «الخدمات الإلكترونية التي اعتمدها وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية كمرحلة أولى لإنجاز عدد من الخدمات المرورية كخدمة الـsms للتنبيه بموعد انتهاء سريان رخصة القيادة وضرورة تجديدها لاقت استحسان الجمهور».
وأشار إلى أن «هناك عقبات تعترضنا وتحول دون الوصول بهذه الخدمة إلى الجميع خاصة في تعميم خدمة الـsms لإبلاغ السواق بالمخالفات، منها تغيير أرقام الهواتف الموجودة في ملف تسجيل السيارات أو أن تكون السيارة المخالفة يقودها الابن وهي مسجلة باسم الأب، وكذلك تغيير عناوين السكن في كثير من الحالات للإبلاغ البريدي».
وأشاد مدير عام الإدارة العامة للمرور بـ»التعاون المروري الإقليمي مع دولة الإمارات الذي ساهم التقدم التقني في توسيع مداه»، مشيراً إلى أن «الخدمات الإلكترونية مكنت البحرين من ربط دفع المخالفات على سائقي سيارات هذا البلد في البلد الآخر».
وأعرب عن تطلعه لتعميم هذه التجربة النموذجية مع بقية بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن «استخدام التقنيات مكن المملكة من الفوز بالجائزة الأولى على المنطقة في خدمة الهاتف الذكي في إنجاز الخدمات المرورية».
وأكد أن «الإدارة العامة للمرور بعد أن انصب جل اهتمامها في حملات مراقبة سلوك السواق في ضوء تطبيق القانون الجديد والتركيز على المخالفات الخطيرة ستستمر في ذات السياق في حملات مراقبة لجوانب أخرى مثل الوقوف الخاطئ في الأماكن الممنوع فيها الوقوف.. فالوقوف الخاطئ يعد مخالفة لا يبررها اكتظاظ مواقف السيارات ولا يقبل القانون الجديد تعمد ارتكاب هذه المخالفة التي تم تغليظها وحان الوقت لمراقبة مدى تنفيذها ونحن مقبلون على ذلك في الأيام المقبلة.
وأضاف أن «هناك بعض المؤسسات التي تقدم خدمات ذات إقبال كبير من قبل المراجعين وصلتنا شكاوى من المراجعين والموظفين فيها عن الوقوف الخاطئ، وعندما ذهبنا إلى هناك لدراسة المشكلة اتضح لنا أننا لسنا المعنيين بتنظيم المرور بداخلها، فتلك مهمة رجال الأمن المدنيين العاملين فيها.. وهناك فهم خاطئ من أصحاب السيارات في الجهة التي تنظم وقوف السيارات داخل أسوار تلك المؤسسات».وعن أكثر المناطق ازدحاماً بالسيارات التي تعاني من قلة المواقف قال: «المستشفيات عموماً بلا استثناء والوزارات الخدمية والمنطقة الدبلوماسية تعاني من قلة المواقف وتتركز أيضاً في المناطق السكنية لاسيما القديمة مثل الحورة والمحرق والمنامة».وأشار إلى أن «هذه المشكلة هي موضع دراسة من قبل لجنة وزارية، لكن وجهة نظري الشخصية أن العدادات الحديثة تحل جزءاً من المشكلة.. وتقلل دوريات المراقبة المرورية جزءاً منها بضبط المخالفات لكن يظل هذا جزءاً يسيراً.. وإنما المشكلة بحاجة لمواقف متعددة الطوابق وإيجاد مواقف عامة كبيرة تركن فيها المركبات على أن يستخدم ركابها باصات نقل جماعي إلى داخل المنامة».
وحول توجه شركات تأمين لزيادة أقساط التأمين على المركبات، قال: «نحن عادة ما نجتمع مع مجلس إدارة الجمعية التي تمثل شركات التأمين ونطرح لهم وجهة نظرنا في الأمور التي نريد منهم تغييرها، وهم بدورهم يبدون وجهة نظرهم فيما يريدونه منا، لكننا لم نتطرق إلى التسعيرة لأننا لسنا الجهة المخولة بذلك».
وأضاف: «إننا نسعى الآن مع هذه الشركات لوضع قاعدة للربط الإلكتروني الذي نحتاج لخدماته في ظل القانون الجديد الذي يندرج فيه نظام النقاط المفضي إلى سحب الرخصة، فإذا تجاوزت المخالفات النقاط العشرين تصادر الرخصة لفترة معينة ثم إلى سنة ثم نهائياً حتى يعاد تأهيل صاحب الأسبقيات.. ومن هنا أتطلع ألا تعمم شركات التأمين زيادة الأقساط على الجميع وإنما على أصحاب الأسبقيات الجسيمة وليست العادية وهو نظام مطبق في بعض الدول الأوروبية ويعنى بتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتكون شركات التأمين بذلك داعمة للقانون.
وتابع أن «هناك أمور نعتزم تطويرها مع شركات التأمين تستند إلى مبدأ الشفافية عندما يتم إنجاز الربط الإلكتروني بيننا وبينها، وتتمثل رؤيتنا في استحداث ملف لـ»السيرة الذاتية» للسيارة توثق فيها الحوادث التي تعرضت لها بتفاصيلها والصيانة التي أجريت لها وقطع الغيار التي استبدلت، وهذا يرفع من قيمة السيارة إذا عرضت للبيع ويخدم في ذات الوقت المشتري لمعرفة عيوب السيارة أو مدى سلامتها لاتخاذ قرار الشراء أو العدول عنه والخيار يكون له ونكون بدورنا قد سهلنا أمامه الأمور.. وهذا يأتي ضمن تحسين وتطوير الخدمات المرورية».
وعن ضوابط تسجيل السيارات المستعملة المستوردة من الخارج، قال إن « المعيار الذي يحدد صلاحية استخدام السيارة في شوارع المملكة هو الفحص، فقد تكون السيارة كلاسيكية قديمة لكن صيانتها تتم في المواعيد المحددة فإنها قد تنجح في الفحص الفني.. وقد تكون سيارة حديثة لا يتعدى عمرها 3 سنوات ولكنها تكون مهملة الصيانة أو ربما اشتراها صاحبها بسعر رخيص لأنها تعرضت لحادث أدى إلى ضرر بها كالسيارات الأمريكية التي غرقت في فيضانات وتم إصلاحها وعرضت هناك في الأسواق واشترتها دولة مجاورة قام البعض بشرائها واستيرادها إلى البحرين، وقمنا بدورنا للوصول إلى سجلات تلك السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية فاتضح لنا أنها شطبت وألغيت نهائياً من سجلات المرور هناك لعدم توافر اشتراطات السلامة فيها».
وأشار إلى أن «هذا الأمر أثار ضجة صحافية، لكن ما كان يهمنا هو سلامة السيارة وسلامة صاحبها أو سائقها وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين، ولا يهمنا موضوع الربح لأن هذا أمر شخصي وقمنا بإطلاع الصحف على قرار منع ترخيص هذا النوع من السيارات الصادر من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وحول تصريح وزير الداخلية عن تزويد الإدارة العامة للمرور بمعدات وآليات خلال هذا العام، قال مدير عام الإدارة العامة للمرور: «لقد تفضل وزير الداخلية بإرساء مناقصات لشراء 222 مركبة تتضمن رافعات وسيارات للدوريات ولمرافقة كبار الشخصيات وللدوريات العامة ودراجات نارية وباصات وسيارات تدريب وامتحان على المركبات الثقيلة وسيارات لتدريب سواق الإسعاف وغيرها».
وتابع أنه «لدى الإدارة العامة للمرور مشروع جديد لقراءة اللوحات عن طريق كاميرا متطورة أسترالية وهذا يمكننا من معرفة أسبقيات السائق المخالف مرورياً وأسبقياته الجنائية وما إذا كان مطلوباً لجهة أمنية أخرى، وتم تجربة هذه الكاميرا المربوطة ببرنامج متعدد الأغراض لمدة 3 شهور لضبط تجاوز الإشارة الحمراء وتجاوز السرعة ومخالفة دخول المربعات الصفراء.. كما قامت بتجربتها جهات أمنية أخرى للقبض على المطلوبين أمنياً.