أصدرت المحكمة المدنية الكبرى الأولى حكماً يقضي بصحة قرار مجلس التعليم العالي المتعلق بإيقاف القبول في برامج الدكتوراه بالجامعة الخليجية، مع إلزام الجامعة بتعويض قدره عشرة آلاف دينار. وانتهت المحكمة في حيثياتها إلى أن «القرار المطعون عليه والصادر عن مجلس التعليم العالي لم يكن به أي عيب من العيوب التي يمكن أن تلحق بالقرار الإداري، ومن ثم صحة هذا القرار من الناحية الشكلية والموضوعية».
وكان 17 من طلبة الدكتوراه في الجامعة الخليجية أقاموا دعواهم بغية إلغاء قرار مجلس التعليم العالي بإيقاف برامج الدكتوراه في الجامعة الخليجية وإلزام الجامعة والوزارة بالتعويض.
{{ article.article_title }}
