كتب – حذيفة إبراهيم:
حذر نواب من أن التأخر أو التراخي في تنفيذ المراسيم الملكية المنبثقة من توصيات المجلس الوطني سيؤدي إلى مزيد من العنف والإرهاب خلال الأيام المقبلة، مؤكدين أن أي تباطؤ لن يكون في صالح البحرين. وأشاروا إلى أن المواطنين ضاقوا ذرعاً خلال العامين الماضيين من العمليات الإرهابية التي تروع المواطنين وتعطل الحياة والتنمية الاقتصادية، مشددين «حان الوقت لإيقاف العبث الإرهابي» عن طريق تنفيذ القانون وردع المحرضين والمخربين.
وقالوا إن الإرهابيين لا يراعوا حرمة الشهر الفضيل أو دماء الأبرياء من الأطفال وغيرهم. وأضافوا أن اللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء سيكون لها دور إيجابي في ضمان تنفيذ توصيات المجلس الوطني، حيث تتوازن اللجنتان في العمل، ويتم التنسيق بينهما على أعلى المستويات تمهيداً لاتخاذ كل ما يلزم لإيقاف الإرهاب الممنهج والمدعوم من الخارج.
وقال النائب علي زايد إن على كافة الجهات الحكومية والمعنية سرعة تنفيذ المراسيم الملكية، التي انبثقت من توصيات المجلس الوطني، مشيراً إلى أن بعض الجهات بدأت فعلياً لكن ينتظر من الجميع العمل على ذلك.
وأضاف أن الحرب على الإرهاب تحتاج لإجراءات سريعة كون أن الإرهاب لا دين له أو وطن، كما إن المواطنين لا يحتملون المزيد من الانتظار وقد ضاقوا ذرعاً بممارسات الإرهابيين في البحرين، خصوصاً وأن الفئة الأخيرة لا تعير أي اهتمام للشهر الفضيل أو حرمة الدم البحريني من خلال تنفيذها لـ 4 تفجيرات إرهابية في أسبوعين.
وأكد أنه لا يجوز التراجع إلى الوراء في التوصيات أو الحرب على الإرهاب، خصوصاً في ظل توجيهات العاهل، وتشديد رئيس الوزراء على أن من «لا يستطيع تنفيذ التوصيات نقول له شكراً»، مؤكداً أن الإرهاب يجب أن يواجه باليد الحديدية. من جانبه، أكد النائب عادل العسومي على أنه لا يمكن الاستمرار في السماح لتهديد السلم الوطني والعبث بأمن البحرين من قبل ثلة إرهابية، مشدداً على أن سرعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني كفيلة بإيقاف الإرهاب وردع المحرضين.
وقال إن التأخير في القبضة الحديدية على الإرهاب يهدد الأمن والأمان، وقد يؤدي إلى سقوط الدماء والأرواح، حيث إن الإرهابيين سيسعون لشن حرب على البحرين حكومة وشعباً ورجال أمن ووافدين.
وأشار إلى أن توجيهات جلالة الملك شددت على الإسراع في تنفيذ القرارات والمراسيم وتوصيات المجلس الوطني حول الإرهاب، وهو ما يجب على الجهات المعنية تنفيذه دون أي تردد أو تأخير.
فيما أشاد النائب محمود المحمود بقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنتين «أمنية» و«مدنية» لمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء يتخذ قرارات حكيمة رادعة للإرهاب والإرهابيين.
وأضاف أن اللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء سيكون لها دور إيجابي في تنفيذ توصيات المجلس الوطني الرامية إلى بسط الأمن والأمان في كافة ربوع المملكة، حيث تتوازن اللجنتان في العمل، ويتم التنسيق بينهما على أعلى المستويات تمهيداً لاتخاذ كل ما يلزم لإيقاف الإرهاب في المملكة.
وأكد أن على الجهات المعنية سرعة تنفيذ التوصيات التي أطلقها المجلس الوطني، والتي صدرت بعد ذلك بمراسيم ملكية لتؤكد على ضرورة واجتثاث الإرهاب من المملكة، ودحض الإرهابيين والمحرضين.


القطاع المنزلي يتصدر المعدل منذ عام 2000
البحرين تستهلك 154 مليون جالون مياه يومياً


تقرير- عبد الله إلهامي:
تبلغ كمية المياه الكلية المستلمة حالياً من شبكة نقل المياه 154 مليون جالون يومياً، إذ أكدت هيئة الكهرباء والماء أنها تضخ ما يزيد عن تلك الكمية الكلية في شبكات التوزيع، من خلال خزانات علوية موزعة جغرافياً على جميع محافظات المملكة، لتوزع فيما بعد على المشتركين من مختلف القطاعات بصورة متساوية، حسب كميات المياه المتوفرة، والموقع الجغرافي للمشتركين، وحجم التوصيلة لكل مشترك.
وتحوز منطقتا الجنوبية والوسطى على النسبة الأكبر من مقدار المياه البالغ 75 مليون جالون، تتبعهما المنامة بـ 36 مليون جالون، والمحرق في المرتبة الثالثة بمقدار 22 مليون جالون، وتأتي الشمالية في ذيل قائمة التوزيع بـ 19 مليون جالون.
وفاق الاستهلاك المنزلي للمياه الذي يحقق زيادة سنوية في معدل الاستهلاك بقرابة 5%، خلال الأعوام الاثنى عشر الماضية مجموع القطاعين الصناعي والتجاري معا، كما إنه يأتي في المرتبة الأولى دائماً في معدل الاستهلاك، يعقبه التجاري ثم الصناعي، وذلك بحسب إحصائية وحدة التخطيط الاستراتيجي لهيئة الكهرباء والماء، إذ بلغ الإجمالي للقطاعات الثلاثة خلال العام الماضي فقط 148,645 ألف متر مكعب.
وسجّل العام الماضي معدل استهلاك القطاع المنزلي 116,013.983 ألف متر مكعب، في حين أن القطاع التجاري حقق 30,234.748 ألف متر مكعب، تلاه في الإحصائية القطاع الصناعي بنسبة 2,396.540 ألف متر مكعب.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة أن «سبب ذلك يعود إلى أن الماء الممتد من الهيئة مخصص للاستخدام الآدمي فقط، بعكس الكهرباء التي توفّر لجميع القطاعات، مضيفاً أن القطاعين الخاص والتجاري لديهما المصادر الخاصة بهما لإنتاج المياه، فيصنعون المياه المحلاة وغيرها، ما يجعل من نسبة استهلاكهما منخفضة».
ويتم الحفاظ على المخزون وحماية شبكة التوزيع من خلال ضخ المياه في الشبكة على فترتين، إحداها تسمى بفترة الضخ القصوى «من الرابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً» من كل يوم، والأخرى تسمى بفترة التقنين، التي يخفض مستوى الضغط في الشبكة بنسبة 50%، وتبدأ من السابعة مساءً حتى الرابعة صباحاً.
ولا يتم تطبيق نظام التقنين وتخفيض مستوى الضغط مع الخزانات المزودة لبعض المناطق، نظراً لزيادة الضغط بسبب زيادة عدد المشتركين وزيادة الاستهلاك، ويتراوح مستوى الضغط في شبكة توزيع المياه لدى المشتركين من 5 أمتار إلى 20 متراً بناءً على الموقع الجغرافي لهم، وحسب عدد المشتركين الخاضعين للخزان العلوي المزود لمناطقهم، وكميات المياه المتوفرة والاستهلاك اليومي.
ويعتبر مقدار الضغط في الشبكة ممتاز لتزويد المشتركين الذين لديهم تخزين أرضي وتخزين يكفي للاستهلاك لفترة لا تقل عن 24 ساعة، مع الحفاظ على سلامة التمديدات الداخلية لديهم.
وسجلت إحصائية الأعوام السابقة تغيراً ملحوظاً في الاستهلاك المنزلي خلال الأعوام الثلاث (2007 – 2008 – 2009)، إذ بدأت بشكل عالٍ جداً 103,963 ألف متر مكعب، ثم هبطت إلى مستوى متدنٍ 94,764 ألف متر مكعب، وعاودت الارتفاع مجدداً 100,803 ألف متر مكعب، وتعتبر تلك المرة الوحيدة التي تأرجحت فيها نسبة الاستهلاك.
وتماثل معدل الاستهلاك في القطاع التجاري خلال العامين (2000 – 2001) 8,300 ألف متر مكعب، وكذلك تطابق القطاع الصناعي في الأعوام الثلاث (2002 – 2003 – 2004) 1,500 ألف متر مكعب.
ورصدت أعلى نسبة استهلاك في القطاع الصناعــــي عــــام 2007 بمعدل 3,672 ألف متر مكعب، وفي القطاع التجاري العام الماضي 30,234 ألف متر مكعب، وفي القطاع المنزلي عام 2011 بمقدار 118,919 ألف متر مكعب، بينما كان أقل معدل استهلاك للقطاع الصناعي عام 2000 بمقدار 1,400 ألف متر مكعب، والتجاري والمنزلي عام 2000، بـ 8,300 ألف متر مكعب، و 83,300 ألف متر مكعب على التوالي.