كتب ـ حسام الصابوني:
قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة المالية إنه يجب اتخاذ بعض الإجراءات والمبادرات لتحقيق الأهداف، منها دراسة تحديد المجالات الممكنة لتخفيض المصروفات الحكومية، وإعادة توجيه الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر إلى مستحقيه، والعمل على تنمية الإيرادات العامة، دون المساس بالمكتسبات الأساسية للمواطن.
وأضاف الوزير في رده على سؤال نيابي إن الإيرادات غير النفطية حققت نمواً في عام 2013 بنسبة 31% مقارنة بعام 2009، موضحا إنه يجب العمل بشكل مشترك بين السلطة التنفيذية والتشريعية حول السياسات العامة والتوجهات المستقبلية في ظل انخفاض أسعار النفط، لإعداد محاور الميزانية العامة للدولة لدورة الميزانية القادمة للسنتين الماليتين القادمتين 2015 و2016.
وأضاف إن خطط الوزارة المستقبلية للتعامل مع أنخفاض أسعار النفط تحكمها عدة أعتبارات، منها تقديرات الايرادات والمصروفات للسنتين الماليتين 2013 و2014، ومستويات التدفقات النقدية للحساب العمومي للدولة الناتجة من الايرادات الحكومية المستلمة، والمصروفات المستحق سدادها، إضافة إلى خطة الاقتراض وحجم تمويل مصروفات الميزانية وإعادة أقساط الديون المستحقة.
وأوضح يتطلب التوافق بين السلطة التنفيذية والتشريعية على السياسات والمبادرات التي من شأنها تحديد ملامح الخطط المستقبلية، التي تساعد في تخفيض عجز الميزانية والمحافظة على مستويات الدين العام في حدود المستويات المقبولة دولياً.